قال مسؤولون أمميون لصحيفة ذا ناشونال أنه من الواجب توخي الحذر عند إعادة تصنيف الحوثيين في اليمن كجماعةٍ إرهابية، وذلك عقب إعلان واشنطن عن القرار.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي (ماركو روبيو)،الثلاثاء الماضي، أن الولايات المتحدة أعادت الحوثيين إلى قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية"، وهو تصنيف يترتب عليه فرض عقوبات وعواقب قانونية على أي جهة تقدم "دعماً مادياً" للجماعة.
وقد أثار هذا القرار مخاوف من أنه قد يعقد الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، كما أنه قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية التي يواجهها اليمن، إذ يخشى المستوردون من التعرض لعقوباتٍ أمريكية إذا انتهى المطاف بالإمدادات في أيدي الحوثيين.
وقالت (إيزميني بالا)، ممثلة المبعوث الأممي إلى اليمن (هانس غروندبرغ)، لصحيفة ذا ناشيونال: "يجب توخي أقصى درجات الحذر لحماية مساحة الوساطة، وضمان بقاء القنوات الدبلوماسية ومسارات التفاوض مفتوحة أمام جميع الأطراف."
وأضافت بالا: "المبعوث الأممي ملتزم بمواصلة أداء مهامه وفقاً لتفويض مجلس الأمن، لدفع الحوار قدماً نحو تسوية سلمية وشاملة للنزاع في اليمن."

و أبلغ المبعوث الأممي هانس غروندبرغ مجلس الأمن، يوم الخميس، بأن الحفاظ على "مساحة الوساطة لليمنيين" تحت رعاية الأمم المتحدة يعتبر أمرًا ضروريًا لتحقيق سلام عادل وشامل. وأكد أن البيئة التي تجرى فيها المحادثات "يجب أن تكون مواتية"، مشددًا على ضرورة ترسيخ "التطورات الإيجابية" على أُسس أكثر استدامة.
و يشمل التصنيف الأمريكي الجديد سبعة مسؤولين حوثيين، من بينهم (محمد عبد السلام)، المتحدث باسم الجماعة وكبير مفاوضيها في جميع محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة منذ عام 2015، إضافة إلى المستشار السياسي (عبد الملك العجري)، وعدد من الشخصيات المرتبطة بالتمويل.
وقال (براء شيبان)، الخبير في الشأن اليمني والباحث المشارك في معهد RUSI للدراسات الدفاعية، إن إدراج محمد عبد السلام في القائمة "يعني أن محادثات 'خارطة الطريق'، التي تم التفاوض عليها مع الحوثيين لأكثر من عامين، قد أُغلقت الآن."
و قال براء شيبان لصحيفة ذا ناشيونال: "واشنطن أعادت ضبط المشهد بالكامل وأرجعت جميع المناقشات إلى نقطة الصفر، ببساطة لأن خارطة الطريق التي كانت السعودية تتفاوض بشأنها مع الحوثيين تتضمن حوافز واضحة كانت قيادة الحوثيين ستعتبرها مفيدة -من الناحية المالية- في حال وافقوا على تسوية نهائية."
وأضاف أنه مع فرض عقوباتٍ اقتصادية مشددة، "لن يستفيد الحوثيون من أي جوانب مالية في الاتفاق."
كما أن هذا القرار "يعزل الحوثيين سياسيًا، مما يجعل من الصعب على جميع القوى السياسية اليمنية إقامة روابط أو بدء محادثات معهم."

•التعاون الإقليمي من أجل سلام دائم
صرّح (منصور راجح)، نائب محافظ البنك المركزي اليمني، بأن إعادة تصنيف الحوثيين قد لا يكون له تأثير كبير على السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، في حال عملت الحكومة بتنسيق وثيق مع الولايات المتحدة وحلفائها.
وقال راجح لصحيفة ذا ناشيونال: "يمكن أن يكون ذلك من خلال إنشاء غرفة طوارئ تتولى التعامل مع المعلومات الواردة من الميدان، بالتنسيق مع الولايات المتحدة. و يمكننا وضع إطار يستهدف الحوثيين دون الإضرار بالمدنيين والعائلات التي تعيش في صنعاء."
وأضاف أن العملية معقدة وستتطلب قدرًا كبيرًا من التنسيق، مشيرًا إلى أن الحكومة اليمنية تجري مناقشات مع وزارة الخزانة الأمريكية لضمان تبادل البيانات وتعزيز الرقابة.
وقال: "التبرع للمنظمات الإنسانية يتطلب وجود مدققين، لكن الحوثيين لن يسمحوا بذلك. فهم يعتقلون الأشخاص الذين يجمعون المعلومات من الميدان، ويتهمونهم بالخيانة، بل إنهم اعتقلوا مدققين ماليين من قبل."
و اقترح منصور راجح، أن المصدر الرئيسي لإيرادات الحوثيين هو الوقود، مما يجعله الهدف الأساسي للعقوبات.
وقال راجح: "هناك إجراءات يمكن اتخاذها لإلحاق ضرر اقتصادي بالحوثيين من خلال قطع مصادر تمويلهم. إذا تم تطبيق العقوبات بشكل صحيح، فقد تكون فعالة."
وأفاد مسؤولون في الحكومة اليمنية لصحيفة ذا ناشيونال بأن نجاح العقوبات سيعتمد على تنسيق القوى الإقليمية الكبرى لضمان ربطها بآلية واضحة لتحقيق السلام.
وقال (ماجد فضائل)، نائب وزير حقوق الإنسان اليمني: "هذه خطوة مهمة طال انتظارها لوضع حد للجرائم والانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق الشعب اليمني."
وأضاف أن التصنيف الأمريكي قد يزيد من الضغط على الحوثيين في مفاوضات السلام و"يجبرهم على تقديم تنازلات، لا سيما إذا كان هناك توافق دولي وإقليمي على تنفيذ القرار بحزم."

•تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن
وصفت (إيري كانيكو)، المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الوضع الإنساني في اليمن بأنه "هش للغاية"، مشيرةً إلى أن أكثر من 19 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات منقذة للحياة، فيما يعاني ما لا يقل عن 17 مليون شخص من الجوع.
ويعتمد اليمن بشكلٍ كبير على الواردات الغذائية، حيث يتم استيراد ما يقرب من 90% من احتياجاته الغذائية، ومعظمها عبر قنوات تجارية.
وقالت كانيكو لصحيفة ذا ناشيونال: "أي قيود على هذا الإمداد -سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة- ستؤدي إلى آثارٍ مدمرة على ملايين الأشخاص."
وأضافت: "نثق في قدرتنا على مواصلة أنشطتنا الإنسانية المنقذة للحياة، ونأمل أن يتمكن المدنيون في اليمن من الوصول إلى الغذاء والدواء الأساسيين، سواء عبر القنوات التجارية أو الإنسانية."
وحذرت قائلة: "إذا لم يكن ذلك ممكنًا، فسيكون لذلك تأثير خطير على المجتمعات التي تعيش بالفعل على حافة الكارثة."

•مخاوف المدنيين اليمنيين من تداعيات القرار الأمريكي
عبّر مدنيون يمنيون عن قلقهم من أن القرار الأمريكي قد يزيد من تدهور أوضاعهم المعيشية.
حيث قال (محمد أمين)، عامل في أحد المصانع ويبلغ من العمر 38 عامًا: "لقد بدأنا في الاستقرار والعودة إلى الحياة الطبيعية، والآن نواجه مخاوف جديدة. صحيح أن الوضع الحالي صعب بسبب انقطاع الرواتب وارتفاع الأسعار، لكنه لا يزال أهون من البحث عن الغذاء والدواء والوقود."
وأضاف أمين، وهو أب لثلاثة أطفال، أن العقوبات السابقة والحرب لم تؤثر على الحوثيين أبدًا، قائلًا: "على العكس، لقد تطورت الجماعة بشكلٍ ملحوظ، لكن تأثير الحرب والقرارات المفروضة كان علينا نحن المدنيين فقط."
وتشاركه المخاوف ذاتها (سامية)، وهي معلمة تبلغ من العمر 30 عامًا ولديها طفلان، حيث قالت إنها تفكر في مغادرة اليمن.
وأضافت: "الحوثيون جماعة تعيش في ظل الحرب، السلام وإقامة الدولة لا يتناسبان مع مصالحهم. أما من هم في السلطة فلن يتضرروا، بينما نحن سنواجه مجددًا أزمات النفط والكهرباء والغذاء وارتفاع الأسعار."