قالت وسائل اعلام سويسرية ان السلطات هناك مستمرة في التحقيق بشبهة قيام الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، الذي توفي عام 2017 أثناء معارك ضد الحوثيين، باختلاس عشرات مليارات الدولارات خلال سنوات حكمه. 
و في عام 2011، بينما كانت تقوم الثورة في اليمن، سمح مصرف "يو بي إس" UBS لعملاء يمنيين غامضين بتحويل 65 مليون دولار إلى سنغافورة. فقامت السلطة الفدرالية لمراقبة الأسواق المالية، المعروفة اختصاراً باسم "فينما"، بفتح تحقيق ضد البنك في عام 2017، لعدم إبلاغه مكتب الاتصال المسؤول عن قضايا غسيل الأموال عن هذا التحويل. 
وصدر قرار المحكمة الفدرالية بتاريخ 13 مايو 2020. وتضمن القرار أيضاً أنَّ النيابة العامة للكنفدرالية (MPC)، فتحت تحقيقا ضد مجهولين بتهمة غسيل أموال خطيرة. 
في إطار هذا التحقيق، ختمت النيابة العامة في عام 2019 ثلاثة ملفات فدرالية من "يو بي إس" بالشمع الأحمر تحتوي على معلومات بشأن عملاء من اليمن مستهدفين بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2140. 
ولدى اتصال نشرة "جوتام سيتي" بالنيابة العامة للكنفدرالية السويسرية، أشارت هذه الأخيرة إلى أنَّه تمَّ فتح تحقيق أولي في أبريل 2014 ضد رئيس اليمن السابق علي عبدالله صالح وضد مجهولين للاشتباه بهم في عمليات غسيل أموال. وتمَّ الشروع في هذا الإجراء بسبب تصريحات مكتب الاتصال المسؤول عن قضايا غسيل الأموال (MROS). ولكن أُغلق التحقيق في أكتوبر من نفس العام بسبب «مسائل قانونية تتعلق بالتعاون مع اليمن في القضايا الجنائية» بحسب النيابة العامة. 
وذكرت النيابة العامة للكنفدرالية أن تحقيقاً جديداً لغسيل الأموال قد افتُتح في يوليو 2017، ضد مجهولين، على علاقة بمسؤولين في اليمن. 
ويعترض مصرف "يو بي إس" على رفع السرّية عن الملفات المختومة في إطار هذا التحقيق. وكانت النيابة العامة قد طلبت إمكانية الوصول إلى هذه الملفات في يوليو 2019 ووافقت محكمة التدابير القصرية (TMC) في كانتون فو على طلبها في ديسمبر من نفس السنة. 
ووفقاً لقرار المحكمة الفدرالية، تحتوي الملفات الفدرالية الثلاثة المطلوبة من قبل النيابة العامة للكنفدرالية على وثائق تظهر أنه وخلال قيام الثورة في اليمن، في عام 2011، قام عملاء يمنيون بتحويل 65 مليون دولار، على دفعتين، من يو بي إس إلى حساب مصرفي في سنغافورة. 
لا تكشف مذكرة المحكمة الفدرالية عن هوية عملاء "يو بي إس"، إلا أنها تشير إلى أنَّ أسمائهم مُدرَجة على إحدى قوائم الأمم المتحدة السوداء بموجب قرار مجلس الأمن 2140. وكان الإجراء يشمل زعيمين من المتمردين الحوثيين، عبدالخالق الحوثي وعبدالله يحيى الحكيم بالإضافة إلى الرئيس السابق علي عبد الله صالح. ثم امتدت هذه العقوبات في أبريل 2015 لتطال نجل الرئيس أحمد علي عبد الله صالح. 
وتشير مذكرة المحكمة الفدرالية إلى أنَّه كان قد تمَّ نقل الـ 65 مليون المودعة في بنك "يو بي إس" إلى سنغافورة «لصالح أحد أفراد العائلة المعنية (العميل)». 
وكان علي عبدالله صالح رئيسا لليمن لأكثر من ثلاثة عقود. وقد أُجبر التنازل عن السلطة في فبراير 2012 لنائبه عبد ربه منصور هادي بعد أكثر من عام من احتجاجات شعبية في ظل "الربيع العربي". 
واغتيل صالح في 4 ديسمبر 2017 وكان في الخامسة والسبعين من العمر عقب فشل محاولته في الانقلاب على جماعة الحوثيين التي تحالف معها للانقضاض على السلطة عام 2015.
وكانت النيابة الوطنية المالية الفرنسية، اعلنت أمس الأول الثلاثاء أن تحقيقا أوليا في "اختلاس أموال" فتح لشبهات بتحقيق عائلة اليمني السابق علي عبدالله صالح "مكاسب غير مشروعة" في فرنسا، مؤكدة بذلك معلومات نشرتها صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية. 
وقالت الصحيفة إن عائلة الرئيس السابق علي عبدالله صالح (1978 - 2012) اشترت منذ 2005 شققا عدة في غرب باريس بالقرب من الشانزليزيه وقوس النصر بملايين اليورو. وابنه البكر أحمد علي عبد الله صالح عضو في الشركة المدنية العقارية التي تم إنشاؤها لعمليات الشراء هذه. 
وأضافت "ليبيراسيون" أنه تم تحويل ثلاثين مليون يورو من صنعاء إلى حساب فتحه نجل صالح باسم آخر في أحد مصارف باريس. 
وأحمد علي صالح قائد سابق للحرس الجمهوري، وهي قوات نخبة أنشأها والده في الجيش، مولود في 1972 وكان سياسيا وسفيرا لليمن في الإمارات العربية المتحدة. وكحال والده، جمّد مجلس الأمن الدولي ووزارة الخزانة الأميركية أصوله في 2015. 
وفتحت النيابة الوطنية المالية هذا التحقيق في 2019 بعدما تلقت طلب مساعدة جنائية من سويسرا التي رصدت تحركات مشبوهة للأموال بين باريس وجنيف، حسب الصحيفة. 
وأكدت النيابة الوطنية في باريس أن التحقيقات ما زالت جارية.