أكدت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، أن اليمن يفقد ما يصل إلى 5% من الأراضي الزراعية سنوياً بسبب التغيرات المناخية والرعي والنزاع وسوء إدارة الموارد المائية.
جاء ذلك على لسان وزير المياه والبيئة؛ توفيق الشرجبي، خلال مشاركته في الجلسة الخاصة التي نظمها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الأربعاء، حول "مواءمة الاستراتيجيات الوطنية اليمنية ودعم المانحين والعمل المحلي في جهود مكافحة التصحر"، على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لمكافحة التصحر (COP16) المنعقد في العاصمة السعودية الرياض.
وقال الشرجبي إن التصحر من أكبر الأزمات البيئية التي تواجه اليمن، مما يعوق مسارات التنمية المستدامة ويهدد الأمن الغذائي، حيث "تفقد البلاد سنويا ما بين (3 - 5)% من الأراضي الصالحة للزراعة بسبب التغيرات المناخية، والرعي، وإزالة الغابات، وسوء إدارة الموارد المائية، والنزاع المسلح".
وأكد وزير المياه والبيئة أن تحديد الأولويات الوطنية والتكامل مع سياسات التنمية الوطنية وإشراك أصحاب المصلحة والمجتمعات المحلية هي الضامن لمعالجة قضايا التصحر وإدارة المياه والأمن الغذائي وفق نهج شامل يتضمن رسم خرائط للأراضي المتدهورة وتخصيص موارد واستثمارات للتشجير وإعادة التأهيل وزيادة الغطاء النباتي.
ودعا الشرجبي، الجهات المانحة؛ بما فيها الحكومات والمؤسسات والمنظمات الدولية، إلى العمل المشترك مع الحكومة المعترف بها لمواجهة التهديدات التي سيجلبها التصحر على مستقبل البلاد، عبر تلبية الاحتياجات التنموية الملحة في ظل الظروف الراهنة.
هذا وناقشت الجلسة، العوامل المناخية والبشرية التي تتسبب بحدوث الجفاف، وآثاره المدمرة، وأهمية تعزيز التعاون بين المانحين والحكومة اليمنية لتصميم استراتيجيات وطنية لمكافحة التصحر، بالإضافة إلى سبل تطوير البنية التحتية، والأولويات والإجراءات التي يمكن اتباعها.