أعلن رئيس الوزراء عن مجموعة من الإجراءات الهادفة لضبط أسعار الصرف، وتحسين قدرة الدولة على تحصيل مواردها العامة، وترشيد النفقات، بما يضمن الوفاء بالالتزامات الأساسية.
وترأس أحمد بن مبارك جلسة لمجلس الوزراء لمناقشة آليات تنفيذية تهدف لتحقيق استقرار العملة المحلية، ووقف الانخفاض غير المبرر في قيمتها. 
وشدد على أن هذه الخطوات تشمل ردع المضاربين، معتبرًا ذلك جزءًا من الحرب الاقتصادية الموجهة ضد الحكومة المعترف بها دوليًا.
وأكد رئيس الوزراء على مسؤولية الوزارات والجهات المعنية في تنفيذ توجيهات الرئيس رشاد العليمي، بناءً على اجتماعات اللجنة الأمنية العليا ولجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، لتنفيذ سياسات البنك المركزي المصرفية وردع المتلاعبين بسوق العملات.