حذّرت "الإدارة القانونية" لشركتي "الدوائية الحديثة" و"العالمية لصناعة الأدوية" عملاءها وموظفيها والمتعاونين معها وأصحاب العلاقة من "التعامل والتعاون مع الإدارة الحالية غير الشرعية بصنعاء"، مطالبة التعامل مع "الإدارة العامة في عدن، وهي الممثل الشرعي والقانوني لحقوق المساهمين".
وكشف بيان لهما، "أن الإدارة الحالية المسيطرة على مصانع الشركتين ومقر الإدارة العامة في صنعاء وفروعها في مناطق صنعاء، عمران، القاعدة، الحديدة، إب وذمار، غير شرعية وتدار بالسلطة الغالبة والأمر الواقع وهي في وضع الممتلكات المختطفة والمنهوبة".
وشددت الشركتان، "على الجميع بعدم التجاوب مع أي قرارات أو توجيهات تصدرها الإدارة الحالية بصنعاء"، مهيبة "بكافة العملاء بوقف السداد للمديونية الحالية في المناطق المذكورة حتى يعود الحق إلى أصحابه".
وكانت جماعة الحوثيين، المصنفة من قبل الولايات المتحدة على قائمة الإرهاب، سيطرت، منذ بداية يونيو/حزيران الماضي، على مقر الشركتين، تزامنًا مع حملة الاختطافات المروعة بحق عشرات الموظفين والعاملين في المنظمات والوكالات الأممية والدولية واليمنية، قبل تنصيبها ما يسمى "الحارس القضائي" رئيسًا لمجلس إدارة الشركتين، "دون أي مسوغ قانوني أو أمر قضائي"، وفق ما جاء في البيان.
وأصدر البنك المركزي اليمني من مدينة عدن، المعلنة عاصمة مؤقتة للحكومة المعترف بها، بداية يوليو/تموز الجاري، تعميمًا لكافة البنوك والمصارف العاملة في البلاد بحصر التعامل المالي والمصرفي "مع الإدارة القانونية للشركتين".
