أكدت القمة النسوية اليمنية أن حملة الاعتقالات التعسفية التي تشنها سلطات الأمر الواقع الحوثية تعد جزءا من سياسة معتمدة وممنهجة اتبعتها الجماعة منذ فترة بحق المجتمع المدني والنشطاء والإعلاميين والحقوقيين والعاملين في القطاع الإنساني.
وأعربت القمة، في بيان أصدرته الخميس، عن قلقها واستنكارها الشديدين لما قامت وتقوم به سلطات الأمر الواقع الحوثية من حملة الاعتقالات التعسفية التي طالت موظفات وموظفي المنظمات الدولية وهيئات ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، والتي شملت أزواج وأطفال النساء المعتقلات.
وأشار البيان إلى ما نفذته أجهزة السلطات الحوثية في صنعاء والحديدة من مداهمة لمنازل ومقرات أعمال الموظفين الأمميين والمدنيين المستهدفين، والتحقيق معهم، ومصادرة أجهزتهم الالكترونية، واقتيادهم إلى جهة مجهولة، وحرمان عائلاتهم من الوصول إليهم ومعرفة مصيرهم.
وقال البيان إن "هذه الجريمة وهذا السلوك غير القانوني، ليس الأول من نوعه"، موضحا أن الجماعة الحوثية بممارساتها هذه "تنتهك التزاماتها في مجال احترام وحماية حقوق الإنسان والعمل الأساسي الحقوقي والإنساني لمنظمات مصرح لها بالعمل داخل اليمن"، كما تخالف الأعراف والقوانين الوطنية والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تعد اليمن طرفاً ملتزماً به".
وأكد بيان القمة النسوية أن "الافتقار إلى الشفافية، الذي يعتري حملة الاعتقالات التعسفية التي قادتها جماعة الحوثي بحق المعتقلين والمعتقلات تعسفيا يشكل خطرا حقيقيل للغاية، ويعرض المعتقلات والمتعقلين لضروب سوء المعاملة اللاإنسانية أو المهينة والاعتداء على الكرامة الشخصية، وقد ترقى إلى مستوى التعذيب أثناء الاستجواب، و بشكل أساسي في الحصول على الاعترافات تحت الإكراه وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان".
وأعلنت القمة النسوية "تضامنها المطلق مع المعتقلات والمعتقلين، ووقوفها إلى جانب حقهم الأساسي في الحرية ورفض اعتقالهم التعسفي وتعرضهم لأي مساس بحريتهم وكرامتهم وسلامتهم"، مطالبة سلطات جماعة الحوثي "بالامتثال لواجباتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بسرعة الإفراج عنهم دون قيد أو شرط".
وحذرت القمة من أي استخدام لحملة الاعتقالات التعسفية كورقة ضغط سياسي أو تحقيق مصالح خاصة، أو تلفيق أي اتهامات باطلة ضدهم، محملة سلطة الأمر الواقع جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم.
وأهابت القمة النسوية بكافة المنظمات المحلية والدولية التضامن ومطالبة جماعة الحوثي والضغط عليها للتوقف الفوري عن حملات الاعتقالات التعسفية التي تطال الحق في الحرية والسلامة والأمن والعمل، وما يتبعها من انتهاك لواجباتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
