وجهت الحكومة المعترف بها دوليا شركات الاتصالات العاملة في الجمهورية اليمنية بنقل مقراتها إلى عدن، المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.
وأصدرت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالحكومة المعترف بها أمرا "عاجلا" إلى شركات الهاتف النقال بأن عليهم "وبصورة عاجلة"، مراجعة الوزارة لاستكمال الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاع الشركات، "والالتزام وبشكل كامل بنقل مقراتها إداريا وفنيا وماليا إلى العاصمة (المؤقتة) عدن، للحصول على التراخيص اللازمة".
وأضافت الوزارة أن على شركات الاتصالات أيضا "سداد المديونية السابقة، من رسوم وترخيص وموقف ضريبي"، مؤكدة أن الامتناع عن التنفيذ سيضطر الوزارة "لاتخاذ الإجراءات وفقا للقانون، وحسب قرارات الحكومة وتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بهذا الشأن".
ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة قرارات اتخذتها الحكومة مؤخرا، وشملت البنوك وشركة الخطوط الجوية اليمنية، بهدف تجفيف مصادر تمويل الجماعة الحوثية، المصنفة على قوائم الإرهاب، والتي ما تزال تصر على منع تصدير النفط مهددة باستهداف المنشآت النفطية.
وبحسب مراقبين فإن القرارات الحكومية الأخيرة بدأت تؤتي ثمارها، الأمر الذي انعكس في الحالة الانفعالية التي ظهرت بها الجماعة المدعومة إيرانيا، وبلغت حد التهديد باستهداف المنشآت النفطية والمصالح الحيوية السعودية إذا لم تضغط المملكة للتراجع عن هذه الخطوات.
