جدد الرئيس رشاد العليمي  التزام المجلس الرئاسي الكامل بتعهداته المعلنة، وفي المقدمة اعتبار القضية الجنوبية أساسا للحل الشامل.
واكد العليمي في خطاب عشية الذكرى ال34، لاعلان الوحدة بين شطري اليمن في 22 مايو 1990، " الانفتاح على كل الخيارات لتمكين  ابناء الشعب اليمني من تحقيق تطلعاتهم، وتقرير مركزهم السياسي، ونمائهم الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي بموجب المرجعيات الوطنية، والإقليمية والدولية".
وقال الرئيس العليمي بان ذكرى الوحدة اليمنية ستظل مناسبة جليلة محاطة بالتقدير، ولحظة تاريخية جديرة بالتأمل، والتعلم، والمبادرة الواعية لحماية التوافق الوطني، وارادة الشعب اليمني، وضمان المشاركة الواسعة في صنع القرار، دون اقصاء او تهميش. 
واعاد التذكير بان الوحدة اليمنية منذ تبلورت كفكرة، ودعوة وطنية، وحتى ولادتها كواقع ملموس، "مثلت في جوهرها مشروعا حضاريا متكاملا، ارتكز على جملة من المبادئ السامية، أهمها: تعزيز الوحدة الوطنية، والشراكة الواسعة في السلطة، والثروة، وتحقيق العدالة والمساواة، وسيادة القانون".
وفي حين نوه الرئيس العليمي بتمسك من وصفهم  ب" اليمنيين الاحرار" في شمال الوطن، وجنوبه بمضامين هذا المشروع النهضوي، اكد في الوقت ذاته رفض ابناء الشعب اليمني بشدة افراغ هذا الانجاز من مضمونه الوطني، و السياسي، والأخلاقي.
وقال ان الشعب اليمني لن يقبل  بان تغدو الوحدة اليمنية،"مجرد شعار مظلل يخفي وراءه نزعة التسلط، والتفرد بالسلطة والثروة، وهي النزعة التي تجسدها اليوم المليشيات الحوثية الارهابية"، حد تعبيره.
واكد ان من يمعن النظر في حركة التاريخ، يدرك بوضوح ان الوحدة اليمنية، وحيثيات القضية الجنوبية وجهان لفكرة واحدة، وحلم واحد، 
وجهان لليمن الجمهوري التعددي، والنظام القائم على العدالة والمساواة، وسيادة القانون.
اضاف" هذا هو الوطن الجديد الذي نسعى الى تجسيده واقعا بقدر المستطاع؛ من خلال العمل الدؤوب لتصويب الأخطاء، وإعادة بناء المؤسسات، والتمسك الصادق بقيم الشراكة في السلطة والثروة، والتوافق الوطني، ومن خلال تمكين السلطات المحلية، و تعزيز استقلاليتها ودعم اليات الحكم الرشيد، وترسيخ لامركزية السلطة، على انقاض فكرة المراكز المقدسة للحكم.