نفى مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني صحة الأنباء المتداولة عن خروج مبالغ مالية كبيرة من الريال السعودي، دون علمه، عبر مطار عدن الدولي إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
واستغرب المصدر، فضّل عدم ذكر اسمه، تورط وسائل إعلام مرئية في ترويج مثل هذه الشائعات "التي تفصح عن جهل بالإجراءات الدولية الخاصة بالتعامل مع حمل النقد بواسطة الأفراد أو إجراءات ترحيله بواسطة البنوك أو الشركات".
واوضح أن الإجراءات لا تسمح بترحيل أو استقبال أي مبالغ تزيد عن عشرين ألف دولار كحد أقصى، ما لم تكن مصحوبة بشهادات وتصاريح كتابية موثقة من السلطات النقدية إلى السلطات الجمركية، بعد إخضاعها لكل معايير ومتطلبات التحقق الدولية المقرة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف أن الاجراءات تتطلب إلى ذلك إرفاق كل الوثائق المطلوبة والتصاريح الرسمية مع الشحنة إلى السلطات المعنية في بلد الاستقبال والتي بدورها تُخضع كل شحنة لكل إجراءات التحقق والامتثال. 
وطالب المصدر كافة وسائل الإعلام الرسمية والخاصة بتحري الدقة في نشر أخبارها والتثبت منها من خلال العودة إلى الجهات المسؤولة، مشيرًا إلى أن البنك المركزي لن يتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي جهة اعلامية تساهم في نشر الأكاذيب، حسبما قال.
على صعيد متصل، أشار المصدر إلى ضرورة "تكاتف كافة المؤسسات الحكومية الرسمية ووسائل الإعلام لمساندة البنك المركزي في معركته الراهنة مع جماعة الحوثي الإرهابية التي تواصل بشكل ممنهج تدمير الاقتصاد الوطني وقطاعه المصرفي"، حد تعبيره.
وكان البنك المركزي اليمني وجه كافة البنوك اليمنية الخاصة بنقل مراكزها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، ومنحها مهلة زمنية لمدة شهرين لم يتبقَ منها سوى أسبوعين تقريبًا، فيما يؤكد البنك تعاملًا صارمًا مع إجراءات تطبيق قراره، رفقة إجراءات عقابية ضد الجهات المتخلفة.