التقى الرئيس رشاد العليمي، بأمسية رمضانية في مدينة عدن، عديد رجال الدين "علماء وخطباء ودعاة ومرشدين"، بينهم وزير الأوقاف والإرشاد محمد عيضة شبيبة، ضمن نقاش مفتوح بشأن مواجهة تحديات قائمة "باعتبارهم مخزون الأمة الأخلاقي، والفكري"، متطرقًا إلى عديد النقاط اللافتة في مسار حثه على تجديد الخطاب الديني ومزيد احترام الحقوق والحريات وتجنب الانجرار لصراعات القرون الأولى.
أضاف: "نحن نرى أن مهمة العلماء والدعاة، أكبر من مجرد الوعظ والإرشاد، إذ ننظر إليكم كمفكرين ومجددين، ومصلحين اجتماعيين في الوقت نفسه"، متطرقًا لـ"أهمية التمييز بين التدين السلوكي، وبين الخطاب الديني" الذي قال إنه متصل بالمصالح المرعية والمقاصد الشرعية، ولذا فهو ليس شأنًا فرديًا، كالسلوك، وإنما شأنًا عامًا.
وتحدث رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وفق ما نقلته وكالة أنباء سبأ، عن خصوصية اليمن "كأهم مرابض العلم والفكر الديني الإسلامي منذ مئات السنين، حيث العديد من المدارس الفكرية والفقهية التي يجب أن نتعلم منها ونقتبس من تراثها القائم على التعدد والتنوع والتجديد".
وأشار إلى أن "التحدي اليوم أمام الفكر الديني يتعلق بكيفية الاقتداء بالسلف الصالح دون الإصابة بالجمود، وكيفية التفاعل مع متغيرات المجتمع دون أن نصاب بالتفلت"، موضحًا أن هذه المعادلة تتحقق بالعودة لتراث رواد الفقه الصالحين، والاقتباس من مناهجهم دون التوقف عند مسائلهم، حد تعبيره.
وقال: "من المهم أن نحاول اصلاح المجتمع، وأن نحافظ على قيمه الأصيلة، لكن دون أن يقف ذلك عقبة أمام التغيير، والتطور".
وأكد على أن "الخطاب الديني اليمني بحاجة اليوم إلى التركيز على عدة محاور يأتي في مقدمتها الأخلاق وحسن المعاملة باعتبارهما جوهر الدين، مع أهمية مراعاة مقتضيات العصر واحتياجات الجيل الجديد، مثل استثمار الوقت، والابتكار، والعمل والإنتاج، والتنمية كجزء من الأخلاق والقيم الدينية"، مشددًا على أهمية التركيز على ترابط الأسرة، في ظل الانتشار الملحوظ مؤخرًا لجرائم العنف الأسري.
وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى جهود الحكومة في مكافحة الفساد، والإصلاح الإداري والمالي، ودور الخطاب الديني المسؤول في دعم هذه الجهود وربط قيم النزاهة والشفافية بأخلاق الإسلام.
وفيما قال "ليس من المقبول أن يأتي أحدهم لممارسة الطقوس التعبدية وهو يتلقى الرشوة، أو يسرق الكهرباء"، حثّ العليمي رجال الدين على "طرح قضايا ومسائل جديدة، دون الانجرار لجر الناس نحو معارك القرون الأولى"، في إشارة إلى التوظيف الديني لجماعة الحوثيين المدعومة إيرانيًا والمصنفة من قبل الولايات المتحدة على لائحة الإرهاب.
وشدد على "أهمية أن يركز الخطاب في هذه المرحلة على تعزيز قيم التعايش والسلم المجتمعي"، موضحًا "أن مفهوم ولي الأمر لم يعد يقصد به اليوم شخص الرئيس فقط بل أيضًا المؤسسات"، وأن "احترام القانون، ومؤسسات الدولة، وسلطة القضاء والأمن، هو جزء جوهري من قيم الدين".
وحض الرئيس رجال الدين على نبذ الفرقة "سواء على أساس طائفي أو قبلي أو مناطقي، ونبذ كل العصبيات الجاهلية كما وصفها الرسول الكريم"، محذرًا من خطورة إقحام مواضيع الخلاف السياسي في بيوت الله المخصصة للعبادة"، لكنه أكد على حق الناس في التعبير عن رأيهم والنقد والاعتراض، طالما كان ذلك في ظل احترام قيم الدين، ومؤسسات الدولة، وعدم بث الفرقة، حسبما قال.
وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في كلمته على أهمية التركيز في الخطاب الديني على العدالة بكامل أبعادها سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، وقال إن انتقاد "المليشيات الإرهابية"، في إشارة إلى جماعة الحوثيين، "يجب أن ينطلق من مفهوم العدالة والمواطنة، وليس لأنهم يسيئون للصحابة الأخيار فقط، ولكن لأنهم يتبنون نهجًا ومسلكًا يريد أن يفرض على الناس اعتقادات باطلة ونموذج حكم ظالم، وعنصري، وغير عادل".
ونبه إلى التركيز على خطر التيارات المتطرفة، وجماعات العنف الإرهابية الذين يشتركون جميعًا في رفض التجديد، وتزييف المصطلحات الشرعية، والموقف العدائي من مخالفيهم، فضلًا عن انتهاكهم ثوابت الدين بما يرتكبونه من جرائم الاعتداء على الأنفس والأموال والأعراض، وفي مقدمة ذلك تأتي المليشيات الإرهابية الحوثية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الحكومية.
ولفت الرئيس إلى خطورة "آفة التكفير التي ابتليت بها المجتمعات الإسلامية بالحكم على الضمائر، والنوايا التي يختص بها الله دون غيره"، مشيرًا إلى أن الدولة هي وحدها المنوط بها قرار الحرب او الجهاد، وهي السلطة المختصة في البلاد وفق الدستور والقانون، وليس الجماعات والأفراد.
وانتقد العليمي "جرائم الثأر" داعيًا الأئمة والخطباء إلى نبذها "باعتبارها موروث جاهلي مشين، يجب ترك عقاب القاتل فيها لجهات القضاء"، كما حث على مضاعفة جهود التوعية بمخاطر الانجرار وراء الشائعات وانعكاساتها الوخيمة على أمن المجتمعات وتنميتها، وتجريم المتاجرة بالآثار أو تهريبها باعتبارها موروث ثقافي، وملك للأجيال المتعاقبة.
وأكد في ختام كملته بالأمسية على حق المرأة في السفر وشغل الوظائف العليا في الدولة وفقًا للدستور والقوانين النافذة ومرجعيات المرحلة القائمة.
