خفض البنك المركزي اليمني في مدينة عدن، اليوم الاثنين، سقف الحوالات الخارجية وعمليات بيع العملة الأجنبية للأغراض الشخصية إلى 2000 دولار أمريكي فقط للفرد، بعد أقل من 24 ساعة على إصدار تعميم سابق حدد السقف عند 5000 دولار، في خطوة تعكس تشديداً إضافياً للرقابة على السوق المصرفية بهدف كبح المضاربة وحماية قيمة العملة الوطنية.

وقال البنك في تعميمه الجديد الموجه إلى شركات ومنشآت الصرافة العاملة في البلاد، إن هذا الإجراء يأتي ضمن جهود تنظيم العمليات المالية والحد من الاختلالات المتكررة في السوق.
وأكد التعميم أن على الجهات المنفذة الالتزام بعدد من الضوابط تشمل تقديم وثائق رسمية تُثبت الغرض من التحويل، مثل جواز السفر، التأشيرة أو الموافقة الأمنية، التقرير الطبي أو خطاب القبول الجامعي، بحسب طبيعة كل حالة.

وشدد البنك على منع تجزئة الحوالات أو تكرار عمليات البيع بما يؤدي إلى تجاوز السقف المحدد، محذرًا من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين. 

وألزم تعميم البنك شركات الصرافة بتزويده ببيانات يومية مفصلة تتضمن كافة العمليات المنفذة والوثائق المرفقة ابتداءً من يوم غد.

ويأتي هذا التقييد الجديد وسط حالة الاستقرار في سعر صرف الريال اليمني في المناطق الخاضعة لنفوذ الحكومة المعترف بها دوليًا منذ يومين، حيث تراجع سعر صرف الدولار الأميركي إلى 1634 ريالًا للبيع، بعد أن كان قد تجاوز 2900 ريال للدولار خلال موجة انهيار سابقة.