لقي خطاب رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، في اليوم العالمي للمرأة، أصداء واسعة في الحراك النسوي على مستوى اليمن، وفي الأوساط المدنية والإعلامية والسياسية، كما لو أنه بالفعل حرّك المياه الراكدة.

رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، شفيقة سعيد، قالت إن حضور وكلمة دولة رئيس الوزراء – رئيس المجلس الأعلى للمرأة – في الاحتفال الذي نظمته اللجنة باليوم العالمي (8 آذار/مارس)، ذو "دلالة واضحة على اهتمام الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بإعطاء قضايا المرأة أولوية في المرحلة المقبلة"، وهو ما تراه كذلك الناشطة وداد البدوي في إشارتها لأهمية المشاركة المباشرة "التي أعطت انطباعًا إيجابيًا".

البدوي أوضحت أن خطاب رئيس الحكومة المعترف بها دوليًا "مثّل بداية لإعادة بناء الثقة بين النساء والحكومة، وهو ما كان انعدم خلال الفترة الماضية للأسف الشديد"، في إشارة إلى القطيعة المستمرة منذ تشكيل الحكومة الأخيرة قبيل حوالي أربع سنوات والتي خلت كل وزارتها من تمثيل المرأة.

وأضافت الصحفية والناشطة الفاعلة في الحراك النسوي اليمني: "للمرة الأولى، منذ العام 2011، التي يحظى فيها الاحتفال بيوم المرأة العالمي بهذا الزخم الحقيقي"، مؤكدة على أهمية الاحتفاءات الرسمية في هذه المناسبة إذ "تصل إلى شريحة واسعة من الناس، عبر القنوات والإعلام والمؤسسات الرسمية".

• اهتمامًا حكوميًا جادًا للمرة الأولى

"الكثير من النساء بدأن يتحدثن عن العمل مع الحكومة نحو مشاركة جادة وصناعة القرار في العملية السياسية ومختلف المرافق"، قالت البدوي، ما "يعد أولى ثمار الخطاب الحكومي الأخير"، مشيرة إلى أن "أصداء الخطاب كانت أوسع من مجرد مشاركة رمزية، خصوصًا وأن اليمن يشهد لأول مرة في تاريخه اهتماما رئاسيًا جادًا بهكذا مناسبة"، في إشارة إلى التهنئة "التاريخية" التي وجهها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، إلى المرأة اليمنية في يومها العالمي وعموم نساء العالم.

• تحوّل الخطاب الحكومي لتمكين المرأة

الأكاديمية شفيقة سعيد، التي تترأس حاليًا اللجنة الوطنية للمرأة، أكدت أن الأخيرة "ستستثمر الخطاب والتوجه الحكومي، وتعمل على مخرجاته، بالتعاون مع الجهات المعنية، لتحقيق النتائج المرجوة لصالح النساء ولعموم المجتمع".

قالت: "ما لمسته النساء من خطاب رئيس الوزراء ليس غريبًا، فهو من التزم ووقع على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وضمنها ما يخص قضايا المرأة وتمكينها من 30 بالمئة من مواقع صنع القرار".

واستدركت سعيد أن المرحلة الحرجة التي يشهدها اليمن تستلزم قرارات وخطوات عملية لصالح النساء، معربة عن ثقتها أن "المرحلة القادمة مع هذا التحوّل ستشهد مشاركة نسوية واسعة في مختلف المجالات".

وكان رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، أحمد بن مبارك، شارك اللجنة الوطنية للمرأة احتفاليتها بيومها العالمي، وألقى خطابًا أكد فيه التزامه بالعمل لإزالة كافة العوائق التي تحول دون تمكين النساء من المشاركة الفاعلة في مختلف مجالات العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

•مشاركة فاعلة وبـ30% كبداية لا حضورًا شكليًا

لكن الناشطة منال دماج، وإن كانت أشادت بنبرة الخطاب الحكومي اللافت، إلا أنها توقفت عند نسبة مشاركة المرأة للحقائب الوزارية، إذ "لم يصرح بن مبارك بهذه النسبة سواء بشأن التوزير الحكومي أو في مواقع صنع القرار الأخرى ومراكز القيادة"، منبهة على أهمية "تنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي نصت على الـ30%، كبداية"، في إشارة إلى رفع نسبة هذه المشاركة لاحقًا وصولًا إلى الدرجة المثالية إذ يتقاسم الرجال والنساء أدوارًا متساوية.

وفيما أشادت كذلك بالخطاب الحكومي الملتفت هذه المرة لـ"المرأة الريفية ليس فقط في المدينة"، وفق كلمة رئيس الوزراء المعين حديثًا، شدّدت على ألا يكون هذا "الحضور شكليًا وأن يرتبط إلى ذلك بطرح قضاياها على نحو جاد وحقيقي من قبل قيادة نسوية صادقة وفاعلة، مقدمة لخطط استراتيجية طموحة لا بد أن يرافقها اهتمامًا حكوميًا بالبنية التحتية في الريف اليمني". 

"أرجو من الحكومة اليمنية رفض أي ترشيحات من قبل الجهات السياسية في أي تشكيلة وزارية قادمة ما لم تكن متضمنة نسبة الـ30% للمرأة؛ تطبيقًا لمبدأ الإنصاف والمساواة المرتبطة على نحو وثيق بمشاركة المرأة سياسيًا"، قالت دماج.

وعُين أحمد عوض بن مبارك رئيسًا للوزراء، مع احتفاظه بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في النصف الأول من فبراير/شباط الماضي، خلفًا لـ معين عبدالملك، فيما استمرت الحكومة بتحقيبها الوزاري السابق حتى الآن.