أكدت الغرف التجارية والصناعية بعدن ضرورة الإسراع في البحث عن مسببات الوضع الذي يعيشه اليمن، ووضع المعالجات الفورية، التي قالت إن مآلاتِ تجاهلها "ستكون كارثية ولن ينجو منها أحد".
 ودعا بيان مشترك صدر عن لقاء موسع ضم ممثلي الغرف التجارية والصناعية من التجار ورجال وسيدات الأعمال ونادي رجال الأعمال وجمعية الصرافين والبنوك بعدن، الثلاثاء، بالمدينة المتخذة عاصمة مؤقتة، إلى ضرورة الإسراع في التحرك، قائلة إن "الوقت يداهمنا، الأمر الذي يتطلب سرعة العمل والاشتغال معاً على الأمور العاجلة".
وشدد البيان على سرعة وضع معالجة سريعة لانهيار قيمة الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها، و"العمل بجدية مع دول التحالف الشقيقة من أجل إيجاد حلول للقضايا الاقتصادية والمالية المستعصية، وحشد التمويلات والمنح؛ لما يسهم في تجنب المزيد من عدم الاستقرار"، مشيرا إلى  ضرورة "أن تتوفر للبلاد وديعة مالية كافية تغطي قيمة الواردات الضرورية من السلع والخدمات والمرتبات، وما يغطي حركة رأس المال إلى الخارج".
كما دعا البيان إلى "إنجاز تسوية ضرورية في هيكل الأجور والمرتبات لكافة موظفي الخدمة المدنية ورفع معاشات المتقاعدين وانتظام صرف الأجور والمرتبات والمعاشات شهريا دون تأخير".
وطالب برفع "الحصار المفروض على سلاسة تدفق السلع التجارية إلى اليمن، وتأمين وصول البضائع المستوردة إلى ميناء عدن بهدف تحسين حركة مستوردات القطاع الخاص وتخفيض الكلفة"، مقترحا تشكيل هيئة مشتركة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والسلطات المحلية والجهات ذات العلاقة "لمتابعة خطة طوارئ لإنقاذ الوضع، بما في ذلك وقف الجبايات غير القانونية التي تتعرض لها المصانع المحلية والشركات والقطاع الخاص عموما".
وناشد البيان "قيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة إنقاذ الموقف الصعب والحرج الذي تمر به بلادنا... لأن ما نواجهه يفوق إمكانات بلدنا المدمر نتيجة الحرب التي بدأت عام 2015". 
وأكد أهمية "السعي للحصول على مساعدة من الجهات المانحة والتحالف لوضع الوديعة التأمينية وقدرها 50 مليون دولار التي لم تستطع الحكومة تأمينها بهدف تأمين سلاسة التوريد الى بلادنا".
واختتمت الغرف التجارية والصناعية بيانها بدعوة "كافة القوى السياسية إلى الكف عن إلقاء اللوم على القطاع الخاص"، مشيرة إلى أنه "القطاع الوحيد الضامن لتوفير الغذاء في البلاد وبأسعار أقل من كل دول المنطقة حتى اليوم".