كشف تقرير أممي أن 15% من السكان في اليمن أو نحو 5 ملايين شخص يعانون شكلاً من أشكال الإعاقة بسبب الصراع المستمر في البلاد منذ نحو تسع سنوات، وما أفرزه من آثار مدمرة على المجتمع.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UNOCHA)، في تقريره الأخير عن الوضع الإنساني: "تشير التقديرات العالمية إلى أن حوالي 4.9 مليون شخص أو 15% من السكان في اليمن يعانون من أحد أشكال الإعاقات، ومن المرجح أن يكون الرقم الفعلي أعلى بكثير بسبب آثار الصراع، مثل انتشار الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب".

وأضاف التقرير أن الأزمة الطويلة الأمد في اليمن خلفت عدداً لا يحصى من النازحين والجرحى والمصابين بصدمات نفسية، ومن بين السكان المتضررين أشخاص من ذوي الإعاقة، بما في ذلك الذين يعانون من إعاقات جسدية أو عقلية، وكل هؤلاء يواجهون مجموعة معقدة من التحديات.

وأشار إلى أن الصراع والكوارث الطبيعية أدت إلى تفاقم الصعوبات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة، حيث يتم في كثير من الأحيان استبعادهم من المشاركة الكاملة في مجتمعاتهم أو تجاهلهم أثناء عمليات الإخلاء في حالات الطوارئ، مما يعرضهم لمخاطر متزايدة تتعلق بالسلامة، إضافة إلى أن "الافتقار إلى بيانات شاملة عن الإعاقة - لا سيما في المناطق الخاضعة لجماعة الحوثيين بشمال البلاد - يعيق فهم احتياجاتهم والتحديات التي يواجهونها، وخاصة النساء والفتيات، الأمر الذي يجعل أوضاعهم صعبة للغاية، حيث غالباً ما يتم تجاهل احتياجاتهم"، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وأفاد التقرير أن الأشخاص ذوو الإعاقة يواجهون عوائق كبيرة أمام إدماجهم، وتتفاقم هذه العوائق بسبب انهيار الدعم المجتمعي، والصراع، والصعوبات الاقتصادية، ونقص الخدمات، وانتشار الوصم والعزلة الاجتماعية، حيث كشفت النظرة العامة الإنسانية في عام 2023 أن "89% من الأشخاص ذوي الإعاقة يشعرون بعدم الاحترام من قبل مجتمعاتهم، و95% لا يشعرون بالراحة في الوصول إلى خدمات المياه في مخيمات النازحين، و91% لم تتم استشارتهم بشأن خدمات الصحة والمياه والصرف الصحي والمأوى المقدمة في مواقعهم".

وأوضخ أن التمييز والعوائق التي يواجهونها عند الوصول إلى الخدمات والمساعدات لتلبية احتياجاتهم الأساسية تزيد من خطر اعتماد آليات التكيف السلبية، إضافة إلى أن الخدمات المتخصصة لهم نادرة، خاصة في المناطق التي يصعب الوصول إليها، و"أشارت دراسة أجرتها منظمة العفو الدولية عام 2022 إلى انخفاض كبير في المنظمات المحلية التي تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة بسبب الصراع، كما تواجه العديد منها تحديات في تقديم المساعدة والحماية للأشخاص ذوي الإعاقة، وجمع البيانات وإجراء تقييمات الاحتياجات.

وشدد مكتب الـ(أوتشا) على ضرورة مواصلة أعضاء المجتمع الإنساني الاستجابة المنصفة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى قدم المساواة مع بقية أفراد المجتمع، باعتبار أن تعزيز المشاركة المتساوية والوصول والحقوق لهؤلاء لأشخاص جزءاً مهماً من أهداف العمل الإنساني، إذ "لا ينبغي احترام الأشخاص ذوي الإعاقة وإعلامهم فحسب، بل يجب أيضاً أن يصبحوا مشاركين نشطين في الاستجابة الإنسانية".