دعا اتحاد الصناعة الألماني حكومة برلين يوم الثلاثاء إلى تقديم دعم عسكري لتوفير الحماية للسفن بالبحر الأحمر محذرا من أن استمرار تعطل التجارة قد يؤدي إلى مشكلات في الإنتاج في أكبر اقتصاد في أوروبا.
والبيان هو أقوى تعقيب من القطاع الصناعي الألماني على تأخيرات التوريد عبر واحد من أهم مسارات التجارة العالمية وما تعنيه بالنسبة للشركات والاستثمارات المحلية التي تعاني بالفعل من الركود.‭ ‬وتعكس التعليقات أيضا مخاوف إزاء هشاشة الدعم العسكري في المنطقة.
وحوّلت شركات الشحن العالمية سفنها إلى مسارات تجارية أخرى عقب الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران على سفن بالبحر الأحمر دعما لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تخوض حربا ضد إسرائيل في قطاع غزة.
وقالت شركة الشحن الدنمركية ميرسك يوم الجمعة إنها ستتجنب العبور من البحر الأحمر في المستقبل القريب، في إجراء أثار مخاوف من معاناة التجارة العالمية من اضطراب طويل الأجل.
ويكلف المسار البديل حول جنوب القارة الأفريقية الشركات وقودا إضافيا بقيمة مليون دولار فضلا عن تأخير قرابة عشرة أيام للرحلة من آسيا إلى شمال أوروبا. وأثار ذلك مخاوف حول حدوث موجة أخرى من التضخم عالميا في ظل تحميل الشركات التكاليف المرتفعة على المستهلكين.
ولم تشارك ألمانيا حتى الآن في مبادرة لحراسة جنوب البحر الأحمر وخليج عدن تقودها الولايات المتحدة وتحمل اسم "حارس الازدهار" لحماية بضائع تجارية بمليارات الدولارات.
وقال فولفجانج نيدرمارك عضو المجلس التنفيذي لاتحاد الصناعة الألماني لرويترز في تعليق بالبريد الإلكتروني "تأمين المسارات التجارية البحرية ليس في مصلحة الاقتصاد الألماني فحسب، بل هو جزء أساسي من أمننا القومي".
وأضاف "لا بد أن تتولى الحكومة الألمانية الآن المسؤولية من دون أي تردد وتتخذ خطوات ضرورية مع حلفائها لحماية المسارات البحرية المهددة بهجمات في الوقت الحالي ...بما في ذلك (اتخاذ خطوات) عسكرية أيضا".
وقال متحدث إن وزارة الدفاع الألمانية تدرس إمكانية المشاركة في المهمة التي تقودها الولايات المتحدة.
ويعتمد الاقتصاد الألماني الذي يضم شركات عالمية كبيرة منها باسف، وباير، وسيمنس، وتيسن كروب، على سلاسة تدفق البضائع العالمية عبر مسارات منها البحر الأحمر الذي يعبر منه نحو عشرة بالمئة من الصادرات والواردات الألمانية.
وتظهر بيانات اتحاد ملاك السفن الألماني أن ألمانيا تملك أيضا نصيب الأسد في سوق سفن حاويات الشحن على مستوى العالم بواقع 10.7 بالمئة.