دافعت السلطة المحلية في محافظة حضرموت عن قرارها بايقاف توريد الإيرادات المركزية من الرسوم الجمركية والعائدات الضريبية الى حساب الحكومة العام في البنك المركزي اليمني.
وأصدرت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، اليوم، بيانا، بشأن أسباب وتداعيات قرارها إيقاف توريد الإيرادات المركزية من الرسوم الجمركية والعائدات الضريبية.
وقالت السلطة المحلية في بيان 
أن قرارها كان "نتيجة محتومة، لوقف تدهور الخدمات، والمحافظة على مؤسسات وروح الدولة".
واتهمت سلطة حضرموت "بعض الجهات الحكومية" بتعميق تسيير الوضع الخدماتي، من خلال" توقيف التعزيزات المالية الصادرة من وزارة المالية، في أدراج محافظ البنك المركزي اليمني في عدن دون وجه حق"، حسب البيان.
وأشار البيان إلى أن تدهور الوضع الخدماتي في المحافظة يتواصل نتيجة عدم توريد حصة المحافظة من الديزل والمازوت، وعدم تسلم التعزيزات المالية اللازمة لصيانة محطات الكهرباء وتحسين الشبكات الداخلية..
اضاف: "ها نحن اليوم نتقدّم مجددًا لفخامة رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بطلب تشكيل لجنة برلمانية مستقلة تلبي مطلب أبناء حضرموت في التحقيق بما جاء أعلاه، ومراجعة مبيعات النفط الخام من أول شحنة في العام 2016م إلى آخر شحنة في أغسطس 2022م، وتحديد حصة محافظة حضرموت وما تم تحويله من هذه الحصة وما تم استقطاعه منها لمتنفذين خارج نطاق النظام والقانون".