اختتم مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن وهيئة الأمم المتحدة للمرأة جلسة تشاورية مع 33 ناشطة وفاعلة سياسية واكاديمية يمنية في العاصمة الاردنية عمان.
وقال مكتب المبعوث الاممي ان الاجتماع الذي انعقد خلال الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر/تشرين الثاني، وهو اللقاء التشاوري الأول ضمن سلسلة من المشاورات التي تهدف للوصول إلى مجموعات واسعة التنوع من النساء، من أجل صياغة رؤية يمنية تشاركية لعملية سلام جامعة
ويرى المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، بانه لتحقيق سلام عادل ومستدام "من الضروري أن تكون لجميع شرائح المجتمع، وخاصة الفئات الأقل تمثيلاً مثل النساء والشباب، صوت فعّال في تشكيل مستقبل اليمن السياسي". أضاف: "فكما لا تستثني الحرب أحدًا من المعاناة، يجب ألّا يقصي السلام أحدًا."
تبادلت المشاركات في الاجتماع الآراء حول سٌبل ضمان شمولية العملية السياسية.
وشدّدن على ضرورة وجود منصة تحت رعاية الأمم المتحدة تسمح لجميع اليمنيين بتفنيـد ومناقشة القضايا الأساسية بالنسبة لمستقبلهم. وأشارت عدد من المشاركات إلى أن النساء لسن مناصرات فقط "لقضايا المرأة"، بل ايضا مناصرات لعدة قضايا ومواقف مهمة ومتنوعة بما في ذلك ملف المعتقلين والمختطفين، ومسألة الجنوب، والتنمية الاقتصادية، والعدالة الانتقالية، وإعادة تأهيل مؤسسات الدولة، وحرية الصحافة، والمواطنة المتساوية، وسيادة القانون.
وقالت منى لقمان إحدى المشاركات "نحمل نحن النساء قضايا جميع اليمنيين. نحن أعمدة المجتمع وما أبقاه متماسكًا خلال الحرب. نحن ضحينا وصمدنا ونجونا. تواجدنا على الطاولة هو حق وليس امتياز."
وتطرقت المشاركات إلى المبادئ الأساسية الموجهة للعملية السياسية المرتقبة والأولويات قصيرة وطويلة المدى على أجندة السلام.
وفي هذا السياق، أكدت المشاركات على ضرورة تلبية الاحتياجات الفورية بما في ذلك وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، ودفع رواتب القطاع العام، وفتح الطرق.
كما تبادلن الآراء حول التدابير الممكنة لبناء الثقة بما في ذلك تقديم خرائط الألغام لتسهيل إزالتها، والإفراج غير المشروط عن جميع المحتجزين والمختطفين بسبب بالنزاع والامتناع عن الاحتجاز التعسفي للمدنيين، وعودة النازحين داخليًا، وتخفيف القيود المفروضة على المطارات والموانئ في جميع أنحاء البلاد.
وحسب بيان لمكتب المبعوث الاممي " كان هناك توافق بين المشاركات حول ضرورة بدء النقاش حول الأولويات طويلة المدى في أقرب وقت ممكن ضمن منصة جامعة بتيسير من الأمم المتحدة".
وأكدت المشاركات على الضرورة الآنية لتضمين قضايا مثل شكل الدولة، والحكم الخاضع للمساءلة، والعدالة الانتقالية والمصالحة، ونزع السلاح وإعادة دمج المقاتلين في جدول الأعمال للتوصل لتحقيق حل مستدام.
كما أكدت المشاركات على أهمية إشراك النساء ومنظمات المجتمع المدني والشباب لضمان عدالة واستدامة جهود السلام.
اقترحن في هذا السياق تدابير فورية لتيسير المشاركة الفعالة بما يشمل تمكين الأفراد من حرية التنقل والحركة داخل اليمن، وبناء القدرات، والمناصرة الدولية لضمان إشراك مختلف شرائح المجتمع اليمني، وتخفيف القيود المفروضة على حقوق التعبير والتجمع والتنظيم.
وقادت ممثلات عن مكتب المبعوث الأممي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة نقاشًا لجمع آراء المشاركات حول تعزيز جهود الأمم المتحدة في مجال الشمولية.
وقالت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن دينا زوربا"دعونا نتذكر أن الطريق إلى السلام قد يكون صعبًا، لكنه يستحق مشقة الرحلة. دعونا نتعلم من بعضنا البعض ومن تجاربنا ونتعاون، وقبل كل شيء دعونا لانغفل عن قوة السلام التحويلية."
أضافت "علينا أن ننظر في الجهود السابقة ونعترف بما تم تحقيقه من انجازات ونتعلم من الانتكاسات."
