أقرت جماعة الحوثيين أن ميناء الحديدة الخاضع لسيطرتها، سجل نمواً كبيراً في نشاطه التجاري خلال العام الجاري 2023، رغم اتهاماتها المتواصلة لآلية التفتيش الأممية بعرقلة وتأخير وصول السفن إلى الميناء، الواقع غرب اليمن.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه، الثلاثاء، رئيس حكومة الجماعة غير المعترف بها، عبدالعزيز بن حبتور، لقيادة مؤسسة موانئ البحر الأحمر في الحديدة.
وقال رئيس المؤسسة، محمد بن إسحاق، خلال الاجتماع، إن النشاط التجاري لميناء الحديدة "شهد العام الجاري 2023 نمواً بنسبة 52% عن العام 2022".
وأضاف أن عدد السفن التجارية الواصلة إلى الميناء خلال العام الجاري ارتفع بنسبة 75% عن العام الماضي. 
يأتي ذلك بالرغم من استمرار الجماعة باتهام آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) بتأخير السفن في جيبوتي لفترات طويلة، ومطالباتها بإلغاء الآلية، نظراً لما "تسببه من خسائر كبيرة للتجار والمستوردين تنعكس على الأسعار للمستهلكين، نتيجة التأخر الذي يصل إلى ثلاثة أسابيع"، حد زعمهم.
يذكر أن آلية التحقق والتفتيش انشأها الأمين العام للأمم المتحدة في 6 أغسطس 2015 بناء على طلب من الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وبدأت عملها في 2 مايو 2016 لتسهيل تدفق السلع والخدمات التجارية إلى اليمن دون عوائق، مع ضمان تقيدها بالحظر المفروض على توريد الأسلحة عملاً بقرار مجلس الأمن (2216). ويدير الآلية مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، وتتخذ من جيبوتي مقراً لها.