اصدر الرئيس رشاد العليمي اليوم الاربعاء قرارا جمهوريا بشأن تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية.

قضت المادة الأولى من هذا القرار بتعديل، المادة (32) من القرار الجمهوري رقم (276) لسنة 2000م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (23) لسنة 1997م بشأن تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية ليصبح نصها على النحو التالي: 

مادة (32): تُحدّد الرسوم الوارد ذكرها في اللائحة حسب الجدول التالي: 

البيان الرسوم 

أولا: وكالات الشركات الأجنبية 

رسوم دراسة الطلب 15.000 خمسة عشر ألف ريال.

رسوم الترخيص أو التجديد 30.000 ثلاثون ألف ريال.

رسوم التعديل في البيانات 10.000 عشرة ألف ريال.

رسوم استخراج بيانات او إصدار شهادة 10.000 عشرة ألف ريال

رسوم الشطب والالغاء 10.000 عشرة ألف ريال.

ثانيا: فروع الشركات والبيوت الأجنبية

رسوم دراسة الطلب 40.000 أربعون ألف ريال.

رسوم الترخيص أو التجديد 60.000 ستون ألف ريال.

رسوم التعديل في البيانات 20.000 عشرون الف ريال.

رسوم استخراج بيانات أو إصدار شهادة 20.000 عشرون الف ريال

رسوم الشطب والإلغاء 10.000 عشرة ألف ريال

مادة (2): يُلغى القرار الجمهوري رقم (155) لسنة 2009م ويُعمل بهذا القرار بدلا عنه. 

مادة :(3): يُعتبر هذا التعديل جزء لا يتجزأ من أحكام القرار الجمهوري رقم (276) لسنة 2000م ويُقرأ معه. 

وقضت المادة الرابعة والأخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.