طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، المجتمع الدولي بتقديم المزيد من الدعم المالي لليمن للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي تعيشها البلاد، خاصة في ظل استمرار وقف تصدير النفط كمورد رئيسي لتمويل الخدمات الأساسية.
وقالت مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى المنظمة الدولية، ليندا توماس غرينفيلد، في كلمة لها خلال اجتماع مجلس الأمن بشأن اليمن، اليوم الأربعاء: "لا تزال الحكومة اليمنية المعترف بها بحاجة إلى مزيد من الاهتمام والدعم المالي لمعالجة الأزمة الاقتصادية والإنسانية، لا سيما في وقت لا تزال فيه جهود استجابة الأمم المتحدة تعاني من نقص شديد في التمويل".
ورحبت غرينفيلد، التي تتولى رئاسة مجلس الأمن لشهر أغسطس الجاري، بإعلان السعودية الأخير حول تقديم 1.2 مليار دولار لدعم ميزانية الحكومة اليمنية، وقالت بأن هذا الدعم "يمكن أن يساعد في التخفيف من أسوأ العواقب جراء الوضع الاقتصادي المتردي".
ودانت رئيسة مجلس الأمن هجمات جماعة الحوثيين على منشآت تصدير النفط في الموانئ الواقعة تحت نفوذ الحكومة المعترف بها والتي أدت إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، وقالت: "إننا ندين بشدة هذه الهجمات غير المنطقية، التي تعرقل عملية تصدير النفط التي تعرقل عملية تصدير النفط في وقت تشتد الحاجة إليها وتمول الخدمات الأساسية".
وأكدت المسؤولة الأمريكية أن الحل السياسي الشامل والدائم هو الطريق الوحيد للتخفيف من معاناة اليمنيين المستمرة جراء النزاع، "وعلينا دعم جهود الأمم المتحدة لبناء السلام. لقد عانى اليمنيون لنحو عقد من الزمان، وهاهم يصرخون من أجل السلام والعدالة. ويجب ألا نخذلهم".
وشددت غرينفيلد على ضرورة تعزيز العدالة والمساءلة كأمر أساسي لجهود بناء السلام، "ولهذه الغاية، نرحب بإطلاق إعلان اليمن للعدالة والمصالحة من قبل أكثر من 40 منظمة مجتمع مدني يمنية وجمعيات ناجية لتحقيق العدالة والمصالحة في البلاد في مرحلة ما بعد انتهاء الصراع".
وحثت المندوبة الأمريكية، جماعة الحوثيين على الأفراج الفوري عن كافة المحتجزين تعسفياً، بما فيهم موظفي السفارة الأمريكية في صنعاء، و11 من أفراد الأقلية البهائية الذين لا يزالون مخفيين في سجون الجماعة.
وعبرت غرينفيلد، عن رغبتها بتطبيق النموذج الناجح للتعاون الدولي في عملية إنقاذ "صافر"، وتكراره في مسألة تلبية الاحتياجات الإنسانية الهائلة في اليمن.