جددت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا تمسكها بحقوق عوائد النفط الخام الذي تم نقله مؤخرا من خزان صافر النفطي المتهالك الى ناقلة بديلة، في مهمة انقاذ قادتها الامم المتحدة لتفادي كارثة بيئية واسعة النطاق في البحر الاحمر.
وقال وزير النقل اليمني عبدالسلام حميد للصحفيين في عدن، عقب لقاء مع المدير الإقليمي لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي عبدالله الدردري" ان ملكية الخزان السابق (صافر)، وعوائد النفط الذي كان مخزونا فيه تعود للحكومة المعترف بها دوليا".
 واكد على ضرورة الإنتهاء الكامل من مراحل خطة الانقاذ الاممية  والترتيبات المتعلقة بالتخلص من الخزان وحقوق عوائد النفط الخام المتواجد فيه.
وكانت الامم المتحدة اعلنت الجمعة  استكمال سحب أكثر من مليون برميل من النفط من الناقلة "صافر" المتداعية قبالة سواحل اليمن على البحر الأحمر الى سفينة بديلة لتفادي كارثة بيئية محتملة.
قال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر إنّ هذا الإنجاز يعني انتهاء "الشقّ الأساسي" من الجهود التي تُبذل منذ سنوات لوقف التهديد الذي تشكله الناقلة "صاف
لكن الخطر الذي تشكّله الناقلة المتداعية لم ينتهِ بعد. وسبق أن حذّرت الأمم المتحدة من أنه حتى بعد إتمام عملية نقل النفط، "فإنّ الناقلة المتهالكة صافر ستستمر في تشكيل تهديد بيئي" مصدره بقايا النفط اللزج وخطر تفكّكها.
وتشمل المرحلة التالية من العملية تنظيف خزانات صافر والتحضير لنقلها وإعادة تدويرها.
وادى الخلافات العميقة بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين حول حقوق عوائد النفط المخزون في السفينة الراسية قبالة موانئ الحديدة الى تعثر عملية بيع تلك الكمية التي تتجاوز قيمتها اكثر من 80 مليون دولار.