رحبت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وهولندا وألمانيا باستكمال عملية نقل النفط من خزان "صافر" المتحلل إلى الناقلة البديلة  "اليمن"، والنجاح في تلافي كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في بيان أصدره اليوم الجمعة: "أرحب بالأنباء التي تفيد بأن الأمم المتحدة أكملت عملية معقدة في البحر الأحمر لتفريغ كامل النفط بأمان من على متن صافر التي كانت معرضة لخطر تسرب نفطي سيتسبب بكارثة بيئية واقتصادية وإنسانية للمنطقة تعادل أربعة أضعاف حجم كارثة إكسون فالديز، وستكلف عشرات المليارات من الدولارات للتنظيف".
وأكد بلينكن أن هذه العملية بمثابة نموذج قوي للتنسيق والتعاون الدولي في المستقبل لمنع الأزمات بشكل استباقي قبل حدوثها، و"نثني على الأمم المتحدة والأطراف اليمنية التي اجتمعت لتلافي هذه الكارثة".
من جانبها رحبت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، باستكمال نقل النفط من الخزان العائم "صافر"، وقالت: "نهنئ الأمم المتحدة وجميع الشركاء المعنيين على العملية الناجحة. لقد ساهم الاتحاد ودوله الأعضاء بمبالغ كبيرة دعما للجهود الرامية لتجنب كارثة بيئية".
كما أعلنت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، ترحيبها باكتمال عملية نقل النفط من "صافر"، وقالت إن "المملكة المتحدة لعبت دوراً سواء في التمويل أو قيادة المفاوضات في مجلس الأمن لدعم جهود الأمم المتحدة لتفادي كارثة بيئية محتملة في ‎البحر الأحمر".
من جانبها أشادت الحكومة الهولندية باكتمال تفريغ النفط من "صافر"، وذلك على لسان وزير الخارجية فوبكه هوكسترا،  ووزيرة التجارة والتعاون الدولي ليسجي شرينماخر، اللذان وصفا الانتهاء من العملية بالقول: "إنجاز رائع، ونجاح تحقق من خلال العمل الجماعي الدولي بقيادة البرنامج الإنمائي وبالشراكة مع بوسكاليس، لمنع تسرب النفط والكارثة البيئية".
أما وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، فقد أكدت أن اكتمال عملية ضخ النفط من "صافر" هي "بمثابة نزع مفعول قنبلة موقوتة عائمة" كانت ستحدث كارثة واسعة النطاق في البحر الأحمر والمنطقة بشكل عام.
وجددت هذه الدول الدعوة للمانحين لسد فجوة التمويل المتبقية لإنهاء عملية الإنقاذ بشكل كامل، وقال وزير الخارجية الأمريكي: "في حين تم تجنب الأزمة الفورية، فإن العملية الكاملة، بما في ذلك الإزالة الآمنة لصافر، لم تنته بعد. تحتاج الأمم المتحدة بشكل عاجل إلى الدعم المالي من المجتمع الدولي والقطاع الخاص لسد فجوة التمويل المتبقية البالغة 22 مليون دولار اللازمة لإنهاء المهمة ومعالجة جميع التهديدات البيئية المتبقية".