أصدرت محكمة خاضعة للحوثيين بصنعاء اليوم الاربعاء احكاما بالسجن لفترات تتراوح بين سنة وعشر سنوات مع النفاذ على 38 شخصا بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال في قضية شركة "قصر السلطانة" المثيرة للجدل والمملوكة اسما لسيدة الأعمال بلقيس الحداد.
وقالت وكالة الأنباء الخاضعة للحوثيين، ان محكمة الأموال قضت بالسجن عشر سنوات على رئيس مجموعة "قصر السلطانة" بلقيس الحداد، وعيسي الصلوي، مع إلزامهما بتسليم مبلغ 27 مليار و729 مليون ريال.
كما قضى منطوق الحكم في القضية التي شملت 82 متهما، بالسجن لمدة عشر سنوات على تسعة آخرين، والسجن لمدة سبع سنوات على 17 متهما.
 وحكمت على عشرة متهمين بالسجن لفترات تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، فيما قضت بالحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ على 28 آخرين.
وشمل الحكم إدانة بعض الصرافين المشتركين في هذه الوقائع بعقوبات مالية كغرامات.
كما نص الحكم على مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة المضبوطة والمحجوزة على ذمة القضية.
وأمرت المحكمة، النيابة العامة ببيع الأموال غير المنقولة بالمزاد العلني وتوريد ثمنها لصالح الضحايا وتوزيع ما تم تحصيله على الضحايا بحسب الكشوفات المقدمة من المدانين.
وكانت محكمة الأموال العامة بدأت أولى جلساتها في هذه القضية في 18 أغسطس2021م.
 وقدمت النيابة العامة 82 متهما على ذمة القضية، حيث ذكرت لائحة الاتهام ان المتهمين تحصلوا خلال الفترة من يناير 2016 حتى 15 يوليو 2020 على مبالغ مالية تقدر بـ 66 ملياراً و314 مليوناُ و405 آلاف ريال، وذلك بالنصب والاحتيال، واتخاذ مظاهر كاذبة وصفات تجارية غير صحيحة.
وفقا لصحيفة الاتهام فقد  أوهم المتهمون ضحاياهم من المواطنين الذين يزيد عددهم عن 110 الأف بأنهم يمارسون أعمالاً وأنشطة تجارية تُدر أرباحاً فصلية وسنوية تحت مسمى عقود مضاربة" وبيع أسهم لدى ما أسموه مجموعة "قصر السلطانة للأقمشة والفضة".
واوضحت النيابة ان المتهمين وزعوا 44 ملياراً و869 مليوناً و493 ألف ريال لهم ولغيرهم تحت مسمى أرباح فصلية وسنوية من أموال الضحايا الجدد، منها مبلغ 11 ملياراً و284 مليون ريال سلمت لمن تم تسميتهم بالمساهمين المستفيدين دون وجه حق.