اعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين عن رصد 20 حالة انتهاك طالت الحريات الإعلامية في اليمن خلال الربع الاول من العام الجاري، في مؤشر على استمرار العدائية تجاه الصحافة والصحفيين، وزيادة المخاطر المحدقة بحرية الرأي والتعبير في البلاد.
وقالت النقابة في تقريرها الفصلي الذي اطلقته اليوم ان تلك الانتهاكات شملت 6 حالات حجز حرية و7 حالات من التعامل القاسي للصحفيين المعتقلين و حالتي إيقاف راتب، وحالتي اعتداءات، وحالة تهديد، وحالة مصادرة مقتنيات صحفي.
وذكر التقرير ان الحكومة الشرعية بكافة التشكيلات التابعة لها ارتكبت 12 حالة انتهاك من إجمالي تلك الإنتهاكات، تليها جماعة الحوثي بـ8  حالات انتهاك رغم توقف النشاط الصحافي المعارض والمستقل في مناطق سيطرتها بفعل القيود والقمع.
ولا يزال هناك 6 صحفيين معتقلين منهم 3 صحافيين لدى جماعة الحوثي هم (وحيد الصوفي " مخفي قسرا"، محمد عبده الصلاحي، محمد علي الجنيد، وصحافي لدى  قوات الحزام الأمني بعدن التابعة للمجلس الانتقالي الشريك في الحكومة الشرعية٫ وصحافي لدى تنظيم القاعدة بحضرموت منذ العام 2015م هو محمد قائد المقري، وصحافي لدى السلطات السعودية هو علي أبو لحوم.
وقالت النقابة ان الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للصحفيين اليمنيين لاتزال متدهورة خصوصا مع استمرار انقطاع الراتب عن المؤسسات الصحفية الحكومية وتدهور الأوضاع المعيشية منذ سبع سنوات للعاملين في المؤسسات الإعلامية الحكومية في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي.
واكدت النقابة استمرار حالة الإفلات من العقاب لكل مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين، وتخلي السلطات المختلفة عن مسئوليتها القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجرائم.
واعتبر التقرير انخفاض نسبة الانتهاكات في مناطق سيطرة الحوثيين عن الفترات السابقة ليس مؤشرا على تحسن اوضاع الحريات الصحافية في هذه المناطق، بل مؤشرا على خطورة الوضع الذي لا يسمح فيه للصحفيين من ممارسة عملهم حتى صار المشهد الصحفي شبه متوقف.
جددت النقابة المطالبة للحكومة الشرعية بصرف رواتب كل العاملين في وسائل الإعلام الرسمية في كل اليمن، كمسئولية ملزمة قانونيا واخلاقيا.
كما طالبت جماعة الحوثي بإطلاق سراح الصحفيين المختطفين وحيد الصوفي ومحمد الصلاحي ومحمد الجنيد.
كما طالبت المجلس الإنتقالي بإطلاق سراح الصحفي أحمد ماهر، وإيقاف توجه الاعتداء على المؤسسات النقابية وعدم إقحام المؤسسات النقابية المهنية والمدنية في الصراع وإعادة مقر نقابة الصحفيين بعدن.
وطالبت النقابة جماعة الحوثي بإعادة بث إذاعة صوت اليمن وإعادة أجهزة الإذاعة المنهوبة.