جددت نقابة الصحفيين اليمنيين مطالبتها بالإفراج عن جميع الصحفيين المختطفين لدى كافة اطراف النزاع وتوفير بيئة آمنة للعمل الصحفي في كل اليمن، غداة اطلاق سراح اربعة صحفيين من سجون الحوثيين ضمن عملية تبادل لمئات المحتجزين مع التحالف الحكومي المدعوم من السعودية.
وقالت نقابة الصحفيين اليمنيين انها تابعت عملية تبادل المحتجزين التي ترعاها الأمم المتحدة وما أسفر عنها من الإفراج عن الصحفيين عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، وحارث حميد، وأكرم الوليدي بعد ثمان سنوات من الاختطاف والتعذيب، وظروف الاعتقال القاسية، والحكم الجائر بإعدامهم.
واكدت النقابة على موقفها الثابت الرفض لاخضاع الصحفيين لصفقات سياسية، واستخدامهم رهائن لمبادلتهم مقابل أسرى عسكريين ومقاتلين.
ودعت النقابة الحكومة المعترف بها بضرورة إخضاع الصحفيين المفرج عنهم للفحوصات الطبية الشاملة..
كما اكدت على ضرورة جبر ضررهم، وتعويضهم عن كل الآثار السلبية التي لحقت بهم جراء الإخفاء والتعذيب النفسي والجسدي.
ذكّرت نقابة الصحفيين بقضية الصحفيين وحيد الصوفي ومحمد الصلاحي، ومحمد الجنيد، والموظف في وكالة سبأ نبيل السيداوي، المعتقلين لدى جماعة الحوثي، والصحفي أحمد ماهر المعتقل لدى الحزام الامني التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي الشريك في الحكومة الشرعية، والصحفي محمد قائد المقري المخفي قسرا منذ أكتوبر 2015 لدى تنظيم القاعدة بحضرموت.
وتجدد النقابة مطالبتها المستمرة بالإفراج عن كل هؤلاء، والكف عن التعامل مع العمل الإعلامي والصحفي كما لو أنه جريمة يستحق العاملون المطاردة والاختطاف والاعتقال وتلفيق التهم والتهديد بقتلهم واغتيالهم.