دعا المجلس الوزاري الخليجي، جماعة الحوثيين إلى الاستجابة لدعوة مجلس القيادة الرئاسي للتفاوض تحت إشراف الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي ينهي الصراع ويحقق السلام في اليمن وفق المرجعيات الثلاث.
وقال المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي في بيان أصدره اليوم الأربعاء بختام دورته الـ155 التي عقدت في مقر الأمانة العامة بالعاصمة السعودية الرياض: "ندعو الحوثيين للاستجابة إلى الدعوة التي وجهها المجلس للتفاوض تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله".
وأكد البيان دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعترف بها دولياً في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، وحرص دول مجلس التعاون الخليجي على استمرار دعم قطاعات البنية التحتية وبرامج انتعاش الاقتصاد وتحسين مرافق الموانئ اليمنية، وأهمية قيام الدول الشقيقة والصديقة بالمشاركة في تقديم الدعم الاقتصادي والإنساني والتنموي للبلاد.
وفيما رحب باتفاق جنيف الأخير لتبادل 887 أسيراً بين أطراف الصراع في اليمن، دعا المجلس الوزاري، المجتمع الدولي إلى ممارسة المزيد من الضغوط على جماعة الحوثيين لإجبارها على رفع الحصار عن مدينة تعز وفتح المعابر الإنسانية فيها، وفق ما نصت عليه الهدنة الأممية.
وثمن البيان، جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتجديد الهدنة الإنسانية، على طريق إنهاء الأزمة في اليمن وإيقاف إطلاق النار والوصول إلى حل سياسي شامل، لكنه طالبه بـ"اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات الجماعة التي تتعارض مع الجهود الأممية والدولية والإقليمية لإحلال السلام في البلاد".
وأدان المجلس الوزاري، استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى جماعة الحوثيين في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و2231 و2624، في إشارة إلى ما تم ضبطه خلال الفترة الماضية من شحنات أسلحة كانت في طريقها إلى جماعة الحوثيين مصدرها إيران.
وحث المجلس، الأمم المتحدة على الإسراع في البدء بتنفيذ خطتها الإنقاذية الطارئة بشأن ناقلة "صافر"، وعدم التأخير تلافياً لأي طارئ قد يحدث وينتج عنه تسرب النفط من خزان صافر، مع أهمية تضمين إجراءات فعالة للاستجابة متوافقة مع أفضل الممارسات الدولية ضمن خطة نقل النفط من الخزان العائم "صافر"، إلى ناقلة بديلة.