جددت الحكومة اليمنية تمسكها بالافراج عن جميع الاسرى والمعتقلين وفق مبدأ الكل مقابل الكل، تزامنا مع جولة جديدة من مفاوضات تبادل الاسرى مع جماعة الحوثيين برعاية الامم المتحدة.
وقال عضو المجلس الرئاسي طارق صالح ان المجلس ينظر لاسرى جميع الجبهات بمنظور انساني خالص، ويتمسك بمبدأ الكل مقابل الكل.
يأتي هذا في الوقت تذهب فيه التقارير للقول بان المفاوضات التي انطلقت السبت في جنيف تتجه نحو تفاهمات لانجاز صفقة تبادل تشمل حوالي 2223 أسيرا ومحتجزا، بينهم نجل طارق صالح وشقيقه المحتجزان لدى جماعة الحوثيين منذ المواجهات المسلحة بين الجانبين في ديسمبر 2017.
واكد صالح في تغريدة على حسابه في تويتر، بأن جميع المحتجزين يمنيون، وجميعهم أسرى، وحق عائلاتهم ان "يجتمع شملها بهم أيا كان انتمائهم قبل الأسر ومهما كان موقفهم بعد الافراج"، على حد قوله.
وامس الاثنين، جدد حزب تجمع الاصلاح رفضه لاستمرار جماعة الحوثيين في اخفاء مصير السياسي والقيادي البارز في الحزب محمد قحطان المغيب في سجون الجماعة منذ ابريل 2015.
ولاتزال الجماعة ترفض حتى الان اي نقاش او تقديم معلومات بشأن مصير قحطان، وهو احد اربعة قياديين في التحالف الحكومي، مشمولين بقرار مجلس الامن الدولي 2216، الذي يطالب جماعة الحوثيين بالافراج الفوري عنهم دون شروط مسبقة.
الى ذلك قال عضو الوفد الحكومي في مفاوضات جنيف لتبادل الأسرى، بإن جماعة الحوثيين رفضت إدراج الصحفيين المعتقلين لديها في قوائم تبادل الأسرى، أو حتى الحديث عنهم خلال مفاوضات جنيف.
ويقبع نحو 10صحفيين في سجون الحوثيين بصنعاء منذ سنوات طويلة، بينهم اربعة يواجهون الاعدام بتهم تصفها منظمات محلية ودولية بانها "كيدية وملفقة".