تعقد المحكمة العليا يوم الثلاثاء القادم، جلسة للنظر في قضية الطعن بقرارها السماح باستئناف مبيعات الأسلحة البريطانية إلى المملكة العربية السعودية، رغم المزاعم بتسببها بخسائر في أوساط المدنيين في اليمن.
وقالت شبكة الإجراءات القانونية العالمية (GLAN)، ومقرها لندن، إن المحكمة العليا ستنظر يوم الثلاثاء 31 يناير الجاري في الطعن المقدم من منظمة حملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT) بشأن قرار المحكمة السماح باستمرار بيع الأسلحة البريطانية إلى السعودية "على الرغم من وجود أدلة قوية على الغارات الجوية غير القانونية من قبل التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن".
وأضافت الشبكة بأنها ستتدخل في قضية الطعن بالاشتراك مع منظمة مواطنة لحقوق الإنسان، وقالت " فريقنا سيكون حاضراً لمساعدة منظمة مواطنة لحقوق الإنسان اليمنية، للتدخل في القضية وتزويد المحكمة العليا بأدلة واسعة النطاق على انتهاكات القانون الإنساني الدولي من قبل الغارات الجوية السعودية".
وأوضحت بأن "مواطنة" ستقدم الحجج الشفوية للقاضي بشأن هذه النقاط في جلسة المحكمة العليا التي ستُعقد في الفترة من 31 يناير إلى 2 فبراير 2023.
وأشارت الشبكة إلى أن حكومة المملكة المتحدة ستمثل أمام المحكمة العليا في 31 يناير 2023 للدفاع عن قرارها بمواصلة بيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية.
وكانت منظمة "حملة ضد تجارة الأسلحة"، ومقرها المملكة المتحدة، قد نجحت في عام 2019 في استصدار قرار من المحكمة العليا بإلغاء قرارات الترخيص الحكومية لمبيعات الأسلحة إلى السعودية، لكن الحكومة البريطانية استأنفت في يوليو 2020، صادرات الأسلحة، وبدأت جولة ثانية من إجراءات المراجعة القضائية للطعن مرة أخرى في هذه الصادرات على أساس أن هذا القرار يتعارض مع ضوابط التصدير في المملكة المتحدة.