أكدت الأمم المتحدة بأن تأخر البدء بتنفيذ عملية الإنقاذ الطارئة لـ"صافر" يرجع إلى عدم توفر ناقلة نفط بديلة لنقل النفط إليها، إضافة إلى ارتفاع تكلفة استئجار الناقلات الكبيرة.
وقال فرحان حق، نائب المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، في المؤتمر الصحفي اليومي، بمقر المنظمة: "الأمم المتحدة أقرب من أي وقت مضى لمعالجة تهديد صافر، لكن التحدي الرئيسي في الوقت الحاضر هو شراء ناقلة نفط ضخمة للغاية. لا يمكن بدء عملية الطوارئ حتى يتم التأكد من وجود ناقلة آمنة لنقل النفط إليها".
وأضاف بأن توافر ناقلات النفط الخام الكبيرة جداً "انخفض في الأشهر الستة الماضية، ويرجع ذلك أساساً إلى الحرب في أوكرانيا، التي أدت أيضاً إلى ارتفاع تكلفة استئجار الناقلات بمقدار النصف".
وأكد حق، بأن الأمم المتحدة تعمل على وجه السرعة مع وسيط بحري وشركاء آخرين لإيجاد حل عملي للتهديد الخطير الذي تشكله "صافر"، ولا تزال واثقة من أن العمل يمكن أن يبدأ في الأشهر المقبلة، وقال: "الجميع حريص على بدء العملية في أسرع وقت ممكن، مع صرف أكثر من 73 مليون دولار من التعهدات، تمكنت الأمم المتحدة من بدء العمل التحضيري الأساسي".
وأوضح بأن "جميع الخبرات الفنية متوفرة للقيام بعمليات الشراء للعملية المعقدة، ويشمل ذلك شركة استشارية للإدارة البحرية، وشركة قانونية بحرية، ووسطاء تأمين وسفن وخبراء في الانسكاب النفطي، بالإضافة إلى أن التعاقد مع شركة الإنقاذ التي ستقوم بعملية الطوارئ في مرحلة متقدمة".
وكشف المسؤول الأممي، بأن إجمالي ما تعهد به المانحون حتى الآن بلغ أكثر من 84 مليون دولار من التمويل المطلوب للخطة الأممية المنسقة، "ومن المتوقع قريبا الحصول على تمويل إضافي من القطاع الخاص".
وحذرت الأمم المتحدة وحكومات أخرى، بالإضافة إلى منظمة السلام الأخضر وغيرها من المنظمات الدولية، لسنوات؛ من أن أي تسرب نفطي أو تفكك لناقلة صافر النفطية العائمة قبالة السواحل الغربية لليمن على البحر الأحمر يمكن أن يعطل الشحن التجاري العالمي عبر طرق باب المندب الحيوية وقناة السويس، مما يتسبب في أضرار جسيمة للاقتصاد العالمي.