أكدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، أن ارتفاع معدلات قتل الصحفيين خلال العام 2022، هو نتيجة لاستمرار الإفلات من العقاب على جرائم قتل الصحفيين، وفشل الدول في الوفاء بالتزاماتها لحمايتهم ومنع الانتهاكات المرتكبة ضدهم ومقاضاة مرتكبيها.
وقالت المنظمة، في بيان حديث لها: "بعد عدة سنوات من الانخفاضات المتتالية، فإن الارتفاع الحاد لعدد الصحفيين القتلى في عام 2022 مثير للقلق، وهذا بسبب استمرار الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضدهم".
وأضاف البيان بأن الإفلات من العقاب لا يزال مرتفعا بشكل صادم، إذ أن ما نسبته 86% من الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين تمر بلا عقاب، "مما أحدث تأثيراً مخيفاً على عمل الصحفيين ويهدد حرية التعبير، وهو ما يتطلب حشد التعاون الدولي لمكافحته كالتزام مُلح".
وأشار إلى أن العام 2022 شهد مقتل 86 صحفياً وعاملاً حول العالم، بمعدل صحفي كل أربعة أيام، وهي زيادة بنحو 50%، عن العام 2021 الذي شهد مقتل 47 صحفي، "ما يسلط الضوء على المخاطر الجسيمة التي لا يزال الصحفيون يواجهونها أثناء أدائهم عملهم".
وأكدت أودري أزولاي، المديرة العامة لليونسكو، بأن هذا الارتفاع المفاجئ في جرائم القتل يمثل انعكاساً دراماتيكياً للاتجاه الإيجابي في السنوات الأخيرة، ما يعني "فشل الدول في الوفاء بالتزاماتها في حماية الصحفيين ومنع الجرائم المرتكبة ضدهم ومقاضاة مرتكبيها".
وأوضح البيان بأن ما يقرب من نصف الصحفيين القتلى في 2022 استهدفوا خارج الخدمة، "أثناء السفر أو في منازلهم أو في مواقف السيارات والأماكن العامة، وهو ما يشير إلى استمرار الاتجاه السائد في السنوات الأخيرة، ويعني عدم وجود أماكن آمنة للصحفيين، حتى في أوقات فراغهم".
وأورد، بأن القتل ليست الخطر الوحيد الذي يواجهه الصحفيين، إذ لا يزالون يتعرضون للتهديد بأشكال متعددة من العنف تتراوح بين الاختفاء القسري والاختطاف والاحتجاز التعسفي والمضايقات القانونية والعنف الرقمي، وخاصة ضد الصحفيات.
ودعت اليونسكو سلطات الدول إلى تكثيف جهودها لوقف الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين وضمان معاقبة مرتكبيها، "لأن اللامبالاة عامل رئيسي في مناخ العنف هذا".