أعلن المجلس الرئاسي في اجتماع برئاسة الرئيس رشاد العليمي اليوم السبت تشكيل "خلية أزمة" برئاسة رئيس الحكومة وعضوية عدد من الوزراء المعنيين ومحافظ البنك المركزي، لمتابعة التطورات الإقتصادية والمالية والنقدية، واتخاذ المعالجات الفورية بشأنها.
يأتي هذا في وقت عاودت فيه العملة الوطنية انهيارها مجددا أمام العملات الأجنبية بعد فترة قصيرة من الإستقرار النسبي.
وتواجه الحكومة اختناقات تمويلية حادة بسبب شحة موارد النقد الأجنبي بعد نحو تسع سنوات من حرب داخلية مكلفة، فاقمها توقف الصادرات النفطية في أعقاب الهجمات الحوثية الأخيرة على موانئ تصدير النفط الخام في محافظتي شبوة وحضرموت على البحر العربي.
وسجل سعر الصرف في التعاملات المسائية بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم  السبت 1260 ريالا مقابل الدولار ، مقارنة ب1143 ريالا  مقابل الدولار، عشية هجمات الحوثيين على موانئ تصدير النفط الخام اليمني في 21 اكتوبر الماضي.
وقالت وكالة الأنباء الحكومية ان المجلس الرئيس استمع من رئيس الحكومة معين عبدالملك إلى عرض موجز حول السياسات الرامية إلى الحفاظ على الإستقرار الإقتصادي، والنقدي، والخدمي، والسلعي، والإبقاء على عجز الموازنة العامة عند مستوياتها الآمنة، وبما يمنع اي آثار جانبية على الفئات الإجتماعية الضعيفة.
كما استمع الى مقترحات واحاطات اضافية من رئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، ومحافظ البنك المركزي احمد غالب، ووزيري المالية والنفط، سالم بن بريك، وسعيد الشماسي بشأن المقاربات المنسقة مع الجهات المعنية للمحافظة على مسار الاصلاحات الاقتصادية والخدمية، وتحصيل كافة مواردها السيادية. 
وشجع المجلس الرئاسي على انهاء التشوهات النقدية في اسعار الصرف، بمافي ذلك وقف المضاربة، واستنزاف الاحتياطي من العملات الصعبة، والسيطرة  على قيمة العملة الوطنية التي حققت استقراراً نسبياً خلال الفترة الماضية بين 1100-1200 ريال للدولار الواحد، مقارنة مع 1800 ريال خلال العام 2021.
 وكرس الإجتماع لمناقشة الأوضاع الإنسانية، والإقتصادية والسياسات المطلوبة لمواجهة التحديات الراهنة، بما في ذلك الإجراءات والخيارات الحكومية التي قادت الى الحد من آثار التداعيات الكارثية للهجمات  الحوثية على المنشآت النفطية، وحرية التجارة العالمية.
واشاد المجلس الرئاسي بالإصلاحات المهمة في المنظومة المالية، التي قال انها "ستمكن الحكومة قريباً من استيعاب كافة التعهدات الاقتصادية الواعدة" من الحلفاء الاقليميين والشركاء الدوليين في مختلف المجالات.
ووجه المجلس الرئاسي الحكومة، بالعمل على تقديم التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص وحمايته باعتباره شريكاً رئيساً في التنمية والإصلاح الإقتصادي الشامل، بما في ذلك تبسيط الإجراءات في كافة المنافذ السيادية، ومكافحة التهريب ومنع تحصيل اي رسوم غير قانونية.
كما وجه الحكومة باستمرار دفع حصة السلطات المحلية في المحافظات خلال السنة المالية الجديدة وبما يمكنها الوفاء بالتزاماتها، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.