ابلغت جماعة الحوثيين وسطاء عمانيين تمسكها باشتراطاتها المعلنة للانخراط في مساعي تجديد وتوسعة الهدنة الانسانية التي انتهت مطلع اكتوبر الماضي دون التوصل الى اتفاق لتمديدها مرة اخرى.
وقال رئيس مجلس الحكم التابع للحوثيين مهدي المشاط خلال استقباله وفد وساطة عماني" لا يمكن أن يكون هناك هدنة إذا لم تستجب لمطالب الشعب اليمني المحقة والعادلة المتمثلة في صرف مرتبات كافة موظفي الدولة من ثروات اليمن النفطية والغازية وفتح جميع المطارات والموانئ"، حد قوله.
وعبر المشاط عن استيائه الشديد للدور السلبي الذي تقوم به أمريكا وبريطانيا في الشأن اليمني وتماهي المبعوث الأممي مع حملات التضليل التي تقودها أمريكا وبريطانيا، حد تعبيره.
أضاف "إن صبر الشعب اليمني ليس إلى ما لا نهاية".
وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها قالت انها تدرس مقترحا من المبعوث الاممي هانس غروندبيرغ بتمديد الهدنة، وسط انباء، عن موافقة مبدئية مشروطة بالزام الحوثيين بتنفيذ تعهداتهم، خاصة المتعلقة بفتح الطرقات حول مدينة تعز التي تفرض عليها الجماعة حصارا مطبقا منذ ثماني سنوات.
وقاد الوسيط الاممي على مدى الايام الاخيرة جهودا منسقة مع المجتمع الدولي لتشجيع الاطراف على توسيع وتجديد اتفاقية الهدنة الحالية لمدة ستة اشهر اضافية، دعما لاستكمال تنفيذ جميع عناصر بناء الثقة المتعثرة، تمهيدا لبدء عملية سياسية شاملة لانهاء النزاع الذي طال امده في اليمن.
وتطالب الحكومة اليمنية بالزام الحوثيين بتنفيذ استحقاقات الهدنة المتعلقة بفتح الطرقات حول مدينة تعز، ودفع الرواتب من عوائد مواني الحديدة، فيما تشترط جماعة الحوثيين مزيد التسهيلات الاقتصادية التي تشمل فتحا كاملا لمطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة على البحر الاحمر.
وترغب الأمم المتحدة في ان توفر الهدنة الممتدة والموسعة منصة لبناء المزيد من الثقة بين الطرفين وبدء مناقشات جادة حول الأولويات الاقتصادية، لا سيما فيما يتعلق بالإيرادات والرواتب، فضلاً عن الأولويات الأمنية، بما في ذلك وقف إطلاق النار.
