أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية "أوتشا" أن ملايين اليمنيين يعانون من الآثار المعقدة للعنف المسلح والأزمة الاقتصادية المستمرة وتعطل الخدمات العامة بعد ثمان سنوات من الصراع. 
وأشارت المنظمة في تقرير حديث لها إلى أنه في عام 2023، سيحتاج ما يقدر بنحو 21.6 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية وخدمات الحماية، وهو انخفاض طفيف عن 23.4 مليون شخص محتاج في عام 2022.
وقالت المنظمة الأممية إنه بعد القتال العنيف في الأشهر الأولى من عام 2022، تغيرت البيئة السياسية والصراع بشكل كبير في أبريل/نيسان بعد انتقال السلطة إلى مجلس القيادة الرئاسي والإعلان عن هدنة بوساطة الأمم المتحدة، فيما قدمت فترة الستة أشهر اللاحقة، حتى انتهاء الهدنة في 2 أكتوبر، لمحة من الأمل لكثير من الناس، حيث انخفض عدد الضحايا المدنيين والنزوح، وتم استقبال تدفق مستمر لواردات الوقود عبر ميناء الحديدة واستؤنفت الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء الدولي. 
وأكدت أنه على الرغم من هذه الفوائد الشاملة، استمرت الاشتباكات المحلية في بعض المناطق، بما في ذلك تعز والضالع، وشكلت الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب (ERW) مخاطر متزايدة، لاسيما في سياق زيادة حركة المدنيين، فيما تصاعدت التوترات بعد انتهاء الهدنة، على الرغم من عدم حدوث أي تصعيد أو هجوم عسكري كبير. 
وأضافت أن أكثر من 80 في المائة من سكان البلاد يكافحون للحصول على الغذاء ومياه الشرب المأمونة والخدمات الصحية الكافية، في حين أن ما يقرب من 90 في المائة من السكان لا يحصلون على الكهرباء التي توفرها الحكومة، فيما لا يزال الوضع الإنساني الذي ينتقل إلى عام 2023 قاتمًا ، وهناك حاجة إلى مساعدة إنسانية مستمرة لمنع المزيد من التدهور في الاحتياجات. 
وتابعت: في مارس 2023، سيدخل الشعب اليمني عامه التاسع من الصراع منذ تصعيده في عام 2015. واعتبارًا من نوفمبر 2022، ظلت فترة ما بعد الهدنة مستقرة نسبيًا دون أي تصعيد كبير في الأعمال العدائية أو العمليات العسكرية. 
ومع ذلك، فإن تزايد التوترات وتصاعد الخطاب بين الطرفين يحمل في طياته احتمال استئناف العنف المسلح، مشيرة إلى أنه إذا حدث ذلك، فمن المرجح أن يزداد عدد الضحايا المدنيين والنزوح، مع شعور المجتمعات المضيفة بضغوط الموارد المستنزفة بشكل أكبر.
وأوضح التقرير الاستشرافي للعام الجديد أنه بدون الدعم المستمر من المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة والجهات الفاعلة في التنمية، من المرجح أن يؤدي عدم استقرار الاقتصاد الكلي إلى التآكل المستمر للقوة الشرائية للأسر، وأن هذا سيؤدي إلى محو أي مكاسب تم تحقيقها في عام 2022 من خلال الحد من وصول الناس إلى الغذاء والسلع الأساسية الأخرى وزيادة مستويات الحاجة الكبيرة بالفعل. 
بدون استعادة الخدمات العامة الأساسية والبنية التحتية، سيظل الناس مجبرين على مواجهة سوء التغذية وتفشي الأمراض والنتائج الصحية السيئة وفقدان الفرص.
وقال إن القيود الإضافية المفروضة على حقوق النساء والفتيات، بما في ذلك فرض متطلبات المحرم (الوصي الذكر) على نطاق واسع في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي على مدار عام 2022، قد يؤدي إلى تفاقم التفاوتات الهيكلية القائمة. 
وكذا من المرجح أن تظل احتياجات الحماية مرتفعة، بما في ذلك الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. من المرجح أيضًا أن ترى الفئات الضعيفة والمهمشة، مثل النازحين داخليًا واللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، أن نقاط ضعفهم لا تزال عالية للغاية.