يعقد قاضي التحقيقات الأولية في العاصمة الإيطالية روما، غداً الثلاثاء، جلسة استماع جديدة، في الشكوى الجنائية المقدمة من ثلاث منظمات حقوقية يمنية وأوروبية حول مسؤولية قطاع السلاح الإيطالي في وقوع ضحايا مدنيين بغارة جوية في اليمن استخدمت فيها أسلحة إيطالية.
وقال المنظمات الثلاث، في بيان مشترك: "في 20 ديسمبر 2022، سيتم عقد جلسة استماع أمام قاضي التحقيقات الأولية، الذي سيقرر ما إذا كان ينبغي الاستمرار في التحقيقات الجنائية أو الشروع مباشرة في إجراءات المحاكمة".
وأضافت بأن جلسة الاستماع هذه "تمثل الفرصة الأخيرة للقضاء الإيطالي لضمان الحق في الوصول إلى العدالة لضحايا الحرب في اليمن، الذين شهدوا تدمير حياتهم وعائلاتهم وبلدهم في نزاع أججته صادرات الأسلحة الإيطالية".
وكان المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR)، قد تقدم في أبريل 2018، بالشراكة مع منظمة مواطنة لحقوق الإنسان والشبكة الإيطالية للسلام ونزع السلاح، بشكوى جنائية ضد مديري شركة آر دبليو إم إيطاليا (RWM Italia)، ومسؤولين كبار في الهيئة الوطنية الإيطالية لتصدير الأسلحة (UAMA)، على خلفية الغارة الجوية التي نفذها التحالف العربي بقيادة السعودية على قرية دير الهجاري في شمال غرب اليمن، وأسفرت عن مقتل أسرة مكونة من 6 أفراد.
وقد استندت الشكوى المقدمة على وجود آثار من القنابل التي تصنعها الشركة الإيطالية في موقع الغارة، "حيث أشارت بقايا القنابل المستخدمة والتي تم العثور عليها في موقع الهجوم إلى أنها من صنع شركة آر دبليو إم إيطاليا التابعة لعملاق السلاح الألماني راينميتال إيه جي (Rheinmetall AG)".
وأشار البيان إلى أنه ورغم أمر القاضي المشرف على التحقيقات الأولية، في فبراير 2021، بمواصلة التحقيقات الجنائية في القضية، "إلا أن المدعي العام الإيطالي غير راغب في تنفيذ هذا الأمر القضائي، وهو ما دفع المنظمات الثلاث إلى الإقدام في مارس 2022، على استئناف الطلب الثاني المقدم من قبل المدعي العام لرفض التحقيقات، والذي يستند قراره إلى تقييم خاطئ للأدلة الرئيسية في ملف القضية".
وأوضح بأن المدعي العام امتنع عن التحقيق في مسؤولية المديرين التنفيذيين لشركة (آر دبليو إم) عن جرائم القتل والإصابات الشخصية، وجعل نطاق تحقيقاته محصورة في جريمة إساءة استخدام السلطة من قبل سلطات التصدير الإيطالية.
وكشفت هذه المنظمات، بأنها قامت بتفعيل وسيلة قانونية دولية أخرى، في حال فشل القضاء الإيطالي في تحقيق العدالة للضحايا، حيث "قدمت في ديسمبر 2019، بلاغاً مشتركاً إلى المحكمة الجنائية الدولية بالشراكة مع منظمتي العفو الدولية وحملة مناهضة تجارة الأسلحة، ومركز ديلاس، لضمان محاسبة المسؤولين عن دورهم في جرائم الحرب المحتملة".