أقر مجلس الوزراء اليمني تشكيل لجنة كفاءات اكاديمية للعمل مع فريق حكومي لمراجعة شاملة لسياسات الإبتعاث وملفات المستفيدين من المنح، وتطبيق المعايير القانونية ووضع اليات تعزز من الشفافية، بعد ايام من تداول كشوفات تظهر فسادا وتلاعبا كبيرا في عملية الإبتعاث الدراسي للخارج.
وبحسب وكالة الانباء الحكومية، شدد المجلس على ان تعمل اللجنة على اعداد معايير شفافة للابتعاث الخارجي بما يضمن تكافؤ الفرص، ومراعاة الاحتياجات والمتطلبات القائمة في التخصصات العلمية التي تحتاج الى ابتعاث والحد من العشوائية.
وأكد إن الحكومة وبدعم من مجلس القيادة الرئاسي ستتخذ مواقف جدية وشفافة ومسؤولة في التصدي لكل حالات الفساد.
وشدد المجلس على ضرورة ان تكون "الأطر المؤسسية المعنية بالمحاسبة ومكافحة الفساد هي وحدها دون غيرها، الحكم والفيصل في هذه الحالات، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون"
وعبر المجلس عن ادانته للاعتداء على وزارة التعليم العالي.. ووجه الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية وتحويل المعتدين للقضاء.
كما ناقش تقرير اللجنة الحكومية المكلفة بمراجعة شروط وحيثيات انشاء الملحقيات الفنية، مؤكدا على تنفيذ ما ورد في التقرير من توصيات، إضافة الى استيعاب توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي بشأن الالتزام بضوابط التعيينات في السلك الدبلوماسي وانفاذ قرارات الاستدعاء وتقليص اعداد كوادر البعثات و النفقات الى الحد الأدنى وتوجيهها نحو الخدمات الأساسية التي تمس حياة ومعيشة المواطنين.
