كشفت الأمم المتحدة بأن تعهدات التمويل التي وعُدت بها والبالغة حتى الآن 66 مليون دولار لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة إنقاذ "صافر"، لا يوجد منها سوى 10 ملايين دولار متاحة، وهي غير كافية للبدء بعملية الطوارئ الخاصة بالناقلة الراسية قبالة السواحل الغربية لليمن.
وقال راسل جيكي، مستشار منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة بجنيف، اليوم الثلاثاء، بأنه حتى الآن تعهدت 17 دولة ومنظمة بتقديم حوالي 66 مليون دولار أمريكي من إجمالي 80 مليون دولار تكلفة تنفيذ مرحلة الطوارئ من الخطة الأممية لإنقاذ ناقلة "صافر"؛ ولكن "يوجد حالياً 10 ملايين دولار فقط في البنك".
وأضاف جيكي، في اتصال عبر تقنية الفيديو من صنعاء، بأن "الأمم المتحدة تطلب من الجهات المانحة التي تعهدت بتقديم أموال أن تفي بتعهداتها على وجه السرعة، حيث لا يمكن أن تبدأ عملية الطوارئ حتى يتم استلام الأموال".
وحذر جيكي، من أن بقاء "صافر" على هذا الحال، فمن الممكن أن يتسرب النفط منها أو تنفجر في أي وقت؛ و"إذا لم يتم اتخاذ إجراءات، فسيكون السؤال الوحيد هو متى ستحدث الكارثة، والتي ستكون خامس أسوأ حادث من هذا القبيل في تاريخ البشرية"، وسيكون له عواقب كارثية على البيئة وعلى عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يعيشون من الصيد في البحر الأحمر.
وشدد على أن هناك حاجة الآن إلى أقل من 14 مليون دولار أمريكي لبدء مرحلة الطوارئ من الخطة الأممية، والمتمثلة بنقل النفط بأمان من "صافر" إلى سفينة أخرى. "هناك حاجة إلى مبلغ متواضع نسبياً لمنع تكاليف التنظيف الباهظة في وقت لاحق"، إذ من المرجح أن تكلف عملية التنظيف 20 مليار دولار.
وردا على الأسئلة، قال جيكي إنه من المأمول أن تبدأ العملية في الأسابيع أو الأشهر المقبلة. "لكن المال لا يزال العقبة الرئيسية للبدء في الإنقاذ، رغم أن جهود جمع التبرعات بدأت في الربيع".
وكانت أطراف النزاع في اليمن قد اتفقت على وجوب القيام بعملية إنقاذ الناقلة "صافر" لتلافي الكارثة الوشيكة الناتجة عنها، وتعهدا بعدم عرقلة الأعمال.
يذكر بأن ناقلة النفط "صافر" بنيت في العام 1976، ولم تخضع لأي صيانة منذ بداية الصراع في اليمن، وتحمل على متنها نحو 1.1 مليون برميل من النفط معرضة لخطر التسرب منها، أو انفجار الناقلة بالكامل، وبالتالي انسكاب حمولتها من النفط في البحر الأحمر.