دعت منظمة دولية المجتمع الدولي إلى تقديم دعم إضافي لليمن حتى يتمكن من مواجهة تدهور الأمن الغذائي الحاد في البلاد، في ضوء القيود التي تواجه المستوردين اليمنيين لمادة القمح؛ المادة الغذائية الرئيسية لأغلب سكان البلاد.
وقالت منظمة مشروع تقييم القدرات (ACAPS)، في تقرير أصدرته اليوم الخميس، حول ديناميكيات إمدادات القمح العالمية وتأثيرها في اليمن: "نظراً لزيادة المنافسة العالمية على واردات القمح والتحديات التي واجهها المستوردون اليمنيون حتى قبل الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك القيود المالية واللوجستية، فإن الأمر يتطلب من المجتمع الدولي تقديم دعم إضافي لليمن لمنع المزيد من التدهور للأمن الغذائي في البلاد".
وأضاف التقرير بأن بيانات الاستيراد والأدلة السردية من مصادر في اليمن ترصد ديناميكيات السوق المحلية، تشير إلى وجود إمدادات قمح كافية في البلاد. 
وأشار التقرير إلى أن هناك عدة عوامل تؤثر على مسألة واردات القمح إلى اليمن، ومنها وقت وتكلفة سلسلة إمداد القمح من بلدان المصدر المختلفة إلى البلاد، حيث أن القمح الهندي هو الأقل تكلفة، يليه الأوكراني، ثم الروسي، ثم الأمريكي، وأخيراً الاسترالي الأعلى تكلفة. أما الوقت الذي تستغرقه الحمولة من ميناء الشحن إلى ميناء الدخول في اليمن فيتراوح بين ستة أسابيع وثلاثة أشهر (حسب بلد التصدير).
وتوقع التقرير زيادة واردات اليمن من القمح خلال الأشهر المقبلة نظراً لانخفاض أسعاره عالمياً، خاصة بعد توقيع اتفاقية تصدير الحبوب بين روسيا وأوكرانيا في 22 يوليو.
وأشارت المنظمة، ومقرها العاصمة السويسرية جنيف، إلى أن واردات القمح إلى موانئ عدن والمكلا زادت في يوليو الماضي مقارنة بالشهرين السابقين، لكن: "بشكل عام، كان المتوسط ​​الشهري بين مارس ويوليو 2022 أعلى من المتوسط ​​بنسبة 5% لموانئ البحر الأحمر (الحديدة والصليف) الخاضعة لسلطات الحوثيين، وأقل بنسبة 16% لموانئ عدن والمكلا الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً".