رحبت السعودية ومصر اليوم الثلاثاء، بقرار مجلس الامن الدولي الاخير بشأن اليمن، الذي فرض حظرا موسعا على ايصال السلاح الى جماعة الحوثيين ووصمها بالارهاب.
واعرب البلدان في بيان مشترك مع ختام زيارة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الى الرياض، عن رفضهما لاستمرار الحوثيين بتهديد الملاحة البحرية.
وجاء في البيان "أنه لا يمكن التغاضي عن امتلاك هذه المليشيات لقدرات عسكرية نوعية كونه تهديداً مباشراً لأمن المملكة العربية السعودية ودول المنطقة".
و أشاد الجانبان بتوافق وجهات نظرهما حول مواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، يقوم على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216).
ونوه الجانب المصري بمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني.
كما عبر عن تضامنه الكامل مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومي.
كما أكد الجانب المصري رفضه أي اعتداءات على أراضي المملكة، واعتبر أمن المملكة ومنطقة الخليج العربي جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
وفي المقابل أكد الجانب السعودي دعمه الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، وحث إثيوبيا على التخلي عن سياستها الأحادية ازاء الأنهار الدولية، والالتزام بتعهداتها بمقتضى القانون الدولي.
و أدان الجانبان محاولات المساس بأمن وسلامة الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر. وأكدا أهمية ضمان حرية الملاحة بتلك الممرات البحرية المحورية، وضرورة التصدي لأي تهديدات لها باعتبارها تشكل تهديداً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
كما أكد الجانبان أهمية التعامل بشكل جدي وفعّال مع الملف النووي والصاروخي لإيران بجميع مكوناته وتداعياته بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتأكيد مبادئ حسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية، وتجنيب المنطقة كافة الأنشطة المزعزعة للاستقرار.
وشدد الطرفان على خطورة السلوك الإيراني العدائي تجاه دول المنطقة وخطر امتلاك النظام لأسلحة الدمار الشامل على المنطقة والعالم.
وقالا :ان أي اتفاق دولي بهذا الخصوص لا بد أن يتم بمشاركة دول المنطقة.
و أكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون بين البلدين خصوصاً في المجال العسكري وتعزيز العلاقات والشراكات الاستراتيجية.
