أطلقت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، استراتيجية رأس المال البشري، التي تضم أيضًا أكاديمية عسكرية وطنية تهدف إلى تطوير قدرات الصناعة العسكرية المحلية.
جاء هذا الإعلان في 6 فبراير خلال حدث شهد مشاركة كل من الهيئة العامة للصناعات العسكرية وممثلين عن الحكومة، بمن فيهم وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح الذي قال إن النسبة المئوية لموقع الصناعة العسكرية السعودية تعتبر "واعدة"، اذ انتقلت من 2٪ وقت إنشاء الهيئة عام 2017 إلى 10٪ اليوم.
على أي حال، فإن هدف المملكة هو الوصول إلى معدل توطين للإنفاق العسكري الوطني بنسبة 50٪ بحلول عام 2030 وهو ما يمثل بحسب الوزير، تحديًا كبيرًا ولكنه يمثل أيضًا فرصة واعدة.
وضمن هذا الإطار تم وضع الإستراتيجية الجديدة للهيئة العامة التي تهدف إلى بناء "نظام بيئي" لتشجيع نمو رأس المال البشري المؤهل القادر على تحقيق الأهداف التي وضعتها الدولة لنفسها في قطاع الدفاع، بما في ذلك الصناعات، والبحوث والتقنيات والمهارات الوطنية وتوفير فرص العمل للشباب السعودي.
وقال ان الهدف النهائي هو تعزيز الصناعة العسكرية السعودية والبحوث الدفاعية ، وزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.
وبحسب ما تم تحديده في 6 فبراير، ستساعد الاستراتيجية في سد الفجوة بين المهارات المطلوبة في القطاع العسكري ونتائج التعليم الجامعي والتدريب الفني والمهني، مع التركيز على أكثر من 800 مهارة مطلوبة وخلق عشرات الالاف من فرص العمل التقنية والهندسية والخدمية.
للقيام بذلك صرحت الهيئة العامة للصناعات العسكرية بأنها مستعدة لتطوير برامج التدريب والتعليم بالإضافة إلى برامج التوجيه والإرشاد الأخرى مع السلطات المختصة لتحقيق متطلبات التنمية العالمية.
الهدف الاستراتيجي للخطة يكمن في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لا سيما على مستوى التعليم والتدريب والبحث. عند القيام بذلك ، سوف تساعد في تطوير المزيد من المعرفة والمهارات في صناعة الدفاع.
وعلى هامش الحفل، تم الإعلان عن عدة مذكرات تفاهم لتطوير وتمكين رأس المال البشري في الصناعات العسكرية والدفاعية بين الهيئة العامة للصناعات العسكرية ووزارة الاستثمار وجامعة كرانفيلد ومقرها الولايات المتحدة.
كما وقعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية مذكرة تفاهم مع شركة ليوناردو تهدف إلى خلق وتطوير فرص استثمارية في تعليم وتدريب الصناعات العسكرية المتخصصة.
وعلى وجه الخصوص، تنص مذكرة التفاهم مع الشركة الإيطالية على التعاون لتحديد الشراكات على المستوى المؤسسي والأكاديمي في المملكة، وتطوير بعض برامج الدرجات العلمية وإطلاق دورات قصيرة وطويلة الأجل لتلبية احتياجات القطاع.
وبنفس المناسبة أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف أن الاستراتيجية الجديدة ستركز على زيادة المدخلات من المصادر المحلية واعتماد "تقنيات 4IR" وهي ركائز تضمن خط صناعي تنافسي ومستدام محليا وعالميا.
وكان الوزير نفسه هو الذي قال إن الهيئة العسكرية تبذل جهودًا كبيرة لخلق فرص جديدة وقطاع صناعي قادر على المنافسة عالميًا من خلال تحويل 4000 مصنع حتى تتمكن من استخدام تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة.
في العام الماضي أعربت المملكة العربية السعودية بالفعل عن نيتها استثمار أكثر من 20 مليار دولار في الصناعة العسكرية الوطنية على مدى السنوات العشر المقبلة كجزء من خطة لزيادة الإنفاق العسكري المحلي.
وفي هذا السياق، أفادت شركة الدفاع الحكومية السعودية للصناعات العسكرية أن هدفها هو تحقيق إيرادات سنوية قدرها 5 مليارات دولار بحلول عام 2030.
وفقًا لمحافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أحمد بن عبد العزيز العوهلي تعتزم حكومة الرياض إنفاق 50٪ من ميزانيتها العسكرية على المعدات المصنعة محليًا بحلول عام 2030.
وعلى وجه الخصوص، سيتم استثمار أكثر من 10 مليارات دولار في الصناعة العسكرية السعودية على مدى العقد المقبل وتخصيص مبلغ مماثل للبحث والتطوير.
في هذا الصدد، تهدف البلاد إلى تخصيص 4 بالمائة للبحث والتطوير في القطاع العسكري بحلول عام 2030 لتصل إلى متوسط ​​المعدلات على المستوى الدولي. وأوضح العوهلي أن هذا سيتطلب تعاونًا بما في ذلك مع أبو ظبي وواشنطن وأوروبا.
وكان الخريف نفسه هو الذي صرح في فبراير 2021 أن الشركة السعودية للصناعات العسكرية تعتزم تحقيق إيرادات سنوية تبلغ 5 مليارات دولار بحلول عام 2030، في حين أن هدفًا آخر هو إدراجها ضمن أفضل 25 شركة دفاعية في العالم بحلول عام 2030. المشرفون على الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) وتأمل الشركة السعودية في المساهمة بـ 14 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2030  وخلق 40 ألف فرصة عمل  وإنفاق 6 مليارات على البحث والتطوير.