نقلت وكالة رويترز عن “مصادر مطلعة” أن السعودية تعتزم افتتاح متجرين جديدين لبيع المشروبات الكحولية، أحدهما للموظفين الأجانب غير المسلمين في شركة أرامكو العملاقة للنفط، وذلك في إطار تخفيف المملكة القيود المفروضة على الكحوليات.
وسيُمثل افتتاح متجر في مدينة الظهران شرق المملكة، وآخر للدبلوماسيين في مدينة جدة الساحلية خطوة أخرى في الجهود التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للسعودية، لتحقيق الانفتاح.
المملكة، التي تُعد مهد الإسلام، افتتحت العام الماضي متجرًا لبيع الكحول مخصصًا للدبلوماسيين غير المسلمين في العاصمة الرياض، ليكون أول منفذ من هذا النوع منذ فرض الحظر قبل 73 عامًا.

•متجر جديد داخل مجمّع أرامكو
وبحسب أحد المصادر الثلاثة التي تحدثت لرويترز، سيُفتتح متجر جديد في الظهران داخل مجمّع تابع لشركة أرامكو.
وأوضح المصدر أن المتجر سيكون مفتوحًا لغير المسلمين العاملين في أرامكو، مشيرًا إلى أن السلطات السعودية أبلغتهم بالخطة.
وقال مصدران آخران إن متجرًا ثالثًا لبيع الكحول قيد الإعداد أيضًا، وسيُخصص للدبلوماسيين غير المسلمين في مدينة جدة، حيث يوجد عدد كبير من القنصليات الفخرية.
وتوقّع المصدران افتتاح المتجرين في عام 2026، لكن لم تُعلن أي جداول زمنية رسمية بعد.
ولم يردّ مركز التواصل الحكومي على أسئلة رويترز بشأن خطط فتح المتاجر في الموقعين، وهي معلومات تُنشر للمرة الأولى. كما امتنعت أرامكو عن التعليق.
ولم يُعلن عن أي تغيير رسمي في اللوائح بعد افتتاح متجر الرياض، الواقع في مبنى غير بارز داخل الحي الدبلوماسي والذي يصفه بعض الدبلوماسيين بـ”حصن الخمور”.
وقال مصدران إن قاعدة عملاء متجر الرياض توسّعت مؤخرًا لتشمل حاملي الإقامة المميزة غير المسلمين. وتُمنح هذه الإقامة لروّاد الأعمال والمستثمرين الكبار وأصحاب المهارات الخاصة.
قبل افتتاح متجر الرياض، كانت الكحول متاحة بشكل أساسي عبر الحقائب الدبلوماسية أو السوق السوداء أو عبر التخمير المنزلي.
وفي بقية دول الخليج، باستثناء الكويت، تُباع الكحول ضمن ضوابط وشروط.

•إصلاحات تشمل الفعاليات وقيادة المرأة
ورغم أن المشروبات الكحولية ما تزال محظورة على غالبية السكان، إلا أن إصلاحات محمد بن سلمان فتحت الباب أمام السعوديين والأجانب للمشاركة في أنشطة كانت غير متخيّلة سابقًا، من الرقص في مهرجانات الصحراء إلى ارتياد دور السينما.
وتضمّنت الإصلاحات الأخرى السماح للنساء بالقيادة عام 2017، وتخفيف قواعد الفصل بين الجنسين في الأماكن العامة، وتقليص نفوذ هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشكل كبير.
وتسعى المملكة إلى تخفيف القيود لجذب السيّاح والشركات العالمية، في إطار خطة طموحة لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
وفي مايو الماضي، أفادت تقارير إعلامية — انتشرت لاحقًا في بعض وسائل الإعلام الدولية بعد ظهورها في مدونة متخصصة بالنبيذ — بأن السلطات السعودية تعتزم السماح ببيع الكحول في المرافق السياحية استعدادًا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034.
ونفى مسؤول سعودي التقرير حينها، دون أن يذكر التقرير مصدر المعلومات.
وأثار ذلك الخبر نقاشًا واسعًا على الإنترنت داخل المملكة، التي يحمل ملكها لقب “خادم الحرمين الشريفين” — في إشارة إلى أقدس المواقع الإسلامية في مكة والمدينة.
ورغم الوتيرة المتسارعة للانفتاح الاجتماعي، يتعامل صانعو القرار بحذر أكبر مع مسألة الكحول.
وتعمل السعودية على توسيع مشاريعها السياحية المحلية بشكل مكثّف، وخاصة ضمن مشروع “البحر الأحمر” الضخم، الذي يتضمن افتتاح 17 فندقًا جديدًا بحلول مايو المقبل.
لكن هذه المنتجعات الفاخرة تبقى خالية من الكحول.
وعند سؤال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب هذا الشهر عمّا إذا كانت هناك خطط لتخفيف القيود على الكحول بهدف جذب المزيد من الزوار الأجانب، قال: “ندرك أن بعض السيّاح الدوليين يرغبون بتناول الكحول عند زيارتهم وجهات سعودية، لكن لم يتغير شيء حتى الآن”. وعندما سُئل عمّا إذا كان “حتى الآن” يعني احتمال وجود تغيير قريب، قال: “أترك لكم تفسير ذلك”