رفض وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي "ادعاءات" إيران بحقوقها في حقل الدرة النفطي، وقالوا إن ملكية ثرواته الطبيعية تعتبر مشتركة ما بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية.
وأكد البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية في الرياض، الأحد، "على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة".
وشدد البيان "على رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت".
وتتمسك إيران بما تقول إنها "حقوقها" في حقل الدرة أو آرش للغاز المتنازع عليه مع الكويت والمملكة العربية السعودية، وتدفع بأن "هنالك اجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين ايران والكويت".
وأثير الجدل حول الحقل بعد إعلان توقيع السعودية والكويت على اتفاق لتطويره في مارس/آذار 2022.
وفي مطلع فبراير/شباط الماضي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، "يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن قضية حقل (آرش) النفطي-الغازي في جو من التعاون والتفاعل البناء مع احترام مصالح البلدين (إيران والكويت)"، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"
