جددت دول مجلس التعاون الخليجي،  الأحد، إدانتها لاستمرار تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى جماعة الحوثي، في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ودعا اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في دورته التاسعة والخمسين بعد المئة، التي انعقدت في مقر الأمانة العامة بالرياض، إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات الحوثيين التي تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام في اليمن.
وأعرب وزراء خارجية دول المجلس عن قلق بلدانهم البالغ من تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر، مشددين على أهمية خفض التصعيد فورا للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، وتأمين حرية الملاحة البحرية فيها، وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، حفاظاً على مصالح العالم أجمع.
ودعا البيان الختامي لدورة المجلس الوزاري الخليجي إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث، مدينا استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى جماعة الحوثي، في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن (2216) و(2231) و(2624)، ومؤكداً على ضرورة التطبيق الدقيق لحظر الأسلحة على الجماعة المصنفة جماعة إرهابية عالمية.
ورحب الوزراء الخليجيون باستمرار الجهود السعودية والعمانية لإحياء العملية السياسية، بهدف تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن، وضرورة وقف إطلاق النار، وأهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني.
كما جددوا دعمهم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، والكيانات المساندة له، لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، للتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمرجعيات الثلاث، بما يحفظ لليمن "سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله".
ورحبوا بإعلان المبعوث الأممي في 23 ديسمبر 2023، توصل الأطراف اليمنية لمجموعة من التدابير تشمل وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة، مثمناً جهود الأمم المتحدة لاستمرار الهدنة القائمة منذ أبريل 2022.
القادة الخليجيون جددوا أيضا دعمهم لجهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، وجهود المبعوث الأمريكي تيم ليندر كينغ، للتوصل إلى الحل السياسي وفقاً للمرجعيات الثلاث، وأشاد بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن.
وأشادوا بإيداع المملكة العربية السعودية الدفعة الثانية من دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي في اليمن بقيمة 250 مليون دولار أمريكي، من إجمالي الدعم البالغ 1.2 مليار دولار، دعماً للإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة اليمنية، والذي يأتي تأكيداً لحرص المملكة على تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني، وإسهاماً في تعزيز ميزانية الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، ودعم التعافي الاقتصادي.
ورحبوا بنتائج الاجتماع الحادي والعشرين للجنة الفنية المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية، الذي عُقد في 22 يناير 2024 في مقر الأمانة العامة، لتمكين الحكومة اليمنية المعترف بها من استكمال تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية، وتقديم الخدمات الأساسية للشعب اليمني.