ذكرت وكالة شانا للأنباء التابعة لوزارة النفط الإيرانية، الخميس، أن وزير النفط الإيراني، جواد أوجي،  ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان التقيا على هامش مؤتمر أوبك في فيينا، الأربعاء.
وقالت شانا "ناقش الوزيران القضايا الثنائية بين إيران والسعودية، بما في ذلك الاستثمار في قطاع النفط والغاز واستكشاف إمكانية الاستثمار المشترك"، وذلك وفقا لما نقلت وكالة "رويترز".
ويأتي هذا اللقاء بعد أن كان مصدر في وزارة الخارجية السعودية قد أكد أن ملكية الثروات الطبيعية في "المنطقة المغمورة المقسومة"، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة ودولة الكويت فقط.
وأضافت الوكالة أن السعودية جددت، الثلاثاء، دعواتها السابقة للجانب الإيراني "للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرف تفاوضيٍ واحد مقابل الجانب الإيراني، وفقا لأحكام القانون الدولي".
والاثنين، جددت الكويت، بدورها، دعوتها إيران لاستئناف محادثات ترسيم الحدود البحرية بعدما أعلنت طهران استعدادها لبدء التنقيب في حقل للغاز متنازع عليه في مياه الخليج الغنيّة بالموارد الطبيعية.
وتصر الكويت على أنها صاحبة "الحقوق الحصرية" في الحقل البحري مع السعودية، وقد اتفق البلدان على تطويره بشكل مشترك العام الماضي، وفقا لوكالة فرانس برس.
والأسبوع الماضي قال المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية، محسن خجسته مهر، "نحن جاهزون تماما لبدء عمليات الحفر في حقل آرش"، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء فارس الإيرانية.
وتابع "اعتمدنا موارد مالية كبيرة لتطوير هذا الحقل في مجلس إدارة شركة النفط الوطنية وسنبدأ العمل في أقرب وقت حيث أن الظروف جاهزة".
والسعودية جزء من النزاع نظرا إلى أنها تتشارك مع الكويت في المنطقة موارد غازية ونفطية بحرية.
ودفع تنقيب إيران في الحقل في العام 2001 الكويت والسعودية إلى إبرام اتفاق بشأن الحدود البحرية نص على أن تطورا بشكل مشترك المنطقة الواقعة قبالة سواحلهما.
تجدر الإشارة إلى أن السعودية وإيران قد توصلتا إلى اتفاق في مارس الماضي برعاية صينية يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما.
وكانت العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين العضوين في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" قد انقطعت في يناير من العام 2016 بعد هجمات طالت مقار البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران.