تتواصل الإدانات الدولية لموجة الإعدامات في إيران، بعد تقارير حقوقية وإعلامية أفادت بأن السلطات الإيرانية نفذت أكثر من 2100 حكم إعدام خلال عام 2025، بالتزامن مع تصاعد حملات الاعتقال وتشديد القيود الأمنية وقطع خدمات الإنترنت في عدد من المناطق.
وقال الكاتب الحقوقي والخبير في الشؤون الإيرانية، نظام مير محمدي، إن “التطورات الداخلية في إيران تعكس حالة توتر متزايدة بين السلطات وقطاعات من المجتمع”، معتبرًا أن الإعدامات تُستخدم “كوسيلة لردع الاحتجاجات وتعزيز القبضة الأمنية”.
وأضاف أن التقارير الصادرة عن منظمات حقوقية ووسائل إعلام دولية تشير إلى أن إيران سجلت واحدة من أعلى نسب الإعدامات الموثقة عالميًا خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أن “استمرار تنفيذ أحكام الإعدام بهذا المعدل يثير مخاوف متزايدة لدى المنظمات الحقوقية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد”.
وأشار مير محمدي إلى أن الانتقادات الحقوقية الحالية تعيد إلى الواجهة ملف الإعدامات السياسية والانتهاكات المرتبطة بالمحاكمات، بما في ذلك قضايا تتعلق بحقوق الدفاع والإجراءات القضائية.
وفي المقابل، تؤكد السلطات الإيرانية عادة أن تنفيذ أحكام الإعدام يتم وفق القوانين المحلية والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم المختصة، وتقول إن الإجراءات الأمنية تستهدف حفظ الاستقرار ومواجهة التهديدات الأمنية.
وأوضح مير محمدي أن حملات معارضة عقوبة الإعدام داخل إيران، ومنها حملة “ثلاثاء لا للإعدام”، تعكس استمرار الجدل الداخلي بشأن هذه السياسة، بالتزامن مع تصاعد الدعوات الدولية لوقف تنفيذ الأحكام.
كما لفت إلى قرار البرلمان الأوروبي الصادر في 21 مايو 2026، والذي تضمن إدانة لملف الإعدامات والقمع في إيران، داعيًا إلى اتخاذ خطوات دولية أكثر فاعلية في ملف حقوق الإنسان.
وتتجه الأنظار كذلك إلى تظاهرة مرتقبة للجاليات الإيرانية ومناصري حقوق الإنسان في باريس يوم 20 يونيو 2026، احتجاجًا على الإعدامات والمطالبة بإصلاحات سياسية وحقوقية داخل إيران.
