نشرت الفايننشال تايمز تقريرا عن ما ترى أنه منافسة بين السعودية والإمارات للفوز باستثمارات الشركات متعددة الجنسيات، وقالت إن السعودية تفتح منطقة اقتصادية لدفع الاستثمار الأجنبي.
وأضاف التقرير الذي كتبه مراسل الصحيفة من الرياض سامر الأطرش، إن شركة أبل الأمريكية تقيم مركز توزيع في الشرق الأوسط في العاصمة السعودية الرياض، بهدف جذب الشركات متعددة الجنسيات من دولة الإمارات.
وأشار التقرير إلى أن السعودية كشفت عن أول منطقة اقتصادية متكاملة لها في الوقت الذي تسعى فيه إلى ترسيخ مكانتها كمركز لوجستي رائد في المنطقة وجذب الاستثمار الأجنبي، وستكون معفاة من الضرائب للشركات لمدة تصل إلى 50 عاما، هي جزء من خطة لتنويع اقتصاد البلاد بعيدا عن النفط.
وذكر التقرير أن السعودية تطمح في منافسة جارتها الخليجية الإمارات، التي جعلتها مناطقها المعفاة من الضرائب مثل "جبل علي" مركزا إقليميا للشركات متعددة الجنسيات.
وتستحوذ الإمارات على معظم المقرات الإقليمية للشركات متعددة الجنسيات، والتي من المقرر أن تفرض ضريبة الشركات بنسبة 9 بالمئة العام المقبل بدلا من التواجد المجاني. ومازال معدل الضرائب أقل من تلك التي تفرضها السعودية على الشركة بنسبة 20 بالمئة.
وتريد السعودية من الشركات التي تمارس أنشطة تجارية فيها إنشاء مقارها الإقليمية في البلاد بحلول بداية عام 2024، كما تهدف أيضا إلى زيادة قدراتها في الشحن الجوي ورفع قدراتها للتعامل مع 4.5 مليون طن شحن جوي بحلول عام 2030 ارتفاعا من 0.8 مليون طن متوقعة هذا العام.
قال طارق فضل الله ، الرئيس التنفيذي لشركة نومورا لإدارة الأصول في الشرق الأوسط، إن المنطقة الاقتصادية التي تم إطلاقها حديثًا "تضيف إلى القائمة الطويلة من المبادرات السخية التي تهدف إلى جذب الشركات العالمية إلى المملكة".
والسوق السعودي ضخم ولكن هناك العديد من المناطق الاقتصادية الجذابة في جميع أنحاء المنطقة بالفعل. وقال إن المناطق الاقتصادية في جميع أنحاء المنطقة لديها حوافز تنافسية سيكون من الصعب التغلب عليها. بحسب تقرير الصحيفة.
وتأمل السعودية أن تساعد حوافزها التنظيمية، بالإضافة إلى موقع المنطقة في العاصمة السياسية والتجارية الرياض، في جذب المستثمرين. كما ستكون متطلبات القوى العاملة أكثر مرونة من بقية المملكة، حيث حددت السلطات حصصًا للتعيينات السعودية.
وأوضح التقرير أن السعودية استفادت من مكاسب غير متوقعة من ارتفاع أسعار النفط الذي أحدثه الغزو الروسي لأوكرانيا، ومن المتوقع أن تحقق أعلى معدل للنمو الاقتصادي في مجموعة العشرين، وفقا لصندوق النقد الدولي. وتستخدم الرياض فائض ميزانيتها للمضي قدما في برنامج التنويع وعدد من المشاريع الكبيرة التي يديرها صندوق الاستثمارات العامة السيادي.