قال البنك المركزي، ان فريق عقوبات الامم المتحدة سيزور مقره الرئيس في عدن الاسبوع المقبل، وسط موجة انتقادات للمصرف الحكومي على خلفية اتهامه بتبييض نحو 423 مليون دولار من اموال الوديعة السعودية، وفق تقرير اممي يستوجب مساءلة داخلية عاجلة.
ودافع البنك مجددا عن سياسته في ادارة اسواق الصرف، منتقدا ماوصفها "بالادعاءات، والاستنتاجات المضللة" للتقرير الصادم الذي اتهم جماعة الحوثيين ايضا بالاستحواذ على قرابة ملياري دولار من ايرادات الدولة لتمويل مجهودها الحربي خلال العام 2019. 
وقال المصرف الحكومي، ان اجتماعا له اليوم الخميس، اطلع على ايضاحات فريقه وردوده الكتابية على التقرير الاممي، ومضامين لقائه مع فريق لجنة الخبراء. 
واعلنت إدارة البنك المركزي، أنها ستظل في حال انعقاد دائم "لاستكمال مناقشة المواضيع المدرجة في دورتها الاعتيادية، بما في ذلك القرار الأمريكي بشأن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية دولية، وما ترتب على ذلك من إجراءات متخذة حتى الان، وتصور بالإجراءات اللاحقة تنفيذاً لمقتضيات القرار".
وناقش مجلس إدارة البنك، العروض المقدمة من المدققين الخارجيين الدوليين للتدقيق على حسابات البنك المركزي للأعوام 2016 وحتى 2020م، وقال انه اقر قائمة ترشيح بشركات المراجعة والتدقيق، والرفع بها إلى رئيس الوزراء معين عبدالملك، لاختيار أفضل العروض واستكمال إجراءات التعاقد معها وفقا لقانون البنك المركزي وتعديلاته، في خطوة ملحة للوفاء باشتراطات الداعمين الاقليميين والدوليين.

#يمن_فيوتشر