قال تقرير اقتصادي إن انهيار الثقة في الخدمات المصرفية الرسمية في اليمن دفع بشبكات التحويلات غير المنظمة إلى لعب دور متزايد في تمويل التجارة، مما تسبب في ارتفاع تكاليف الاستيراد وتفاقم انعدام الأمن الغذائي.
وسلّط التقرير البحثي، الصادر عن مركز صنعاء للدراسات، الضوء على التحولات الجذرية التي شهدتها منظومة تمويل التجارة في اليمن منذ اندلاع الحرب، حيث أدى توقف صادرات النفط والغاز، وانقسام البنك المركزي، وتدهور النظام المصرفي إلى تعقيد عمليات الاستيراد وارتفاع تكلفتها.
وأوضح التقرير أن الدور المتزايد لشبكات التحويلات في تمويل التجارة منذ اندلاع الحرب صعّب وصول البنوك اليمنية إلى النظام المصرفي الدولي، وزاد من المخاطر المرتبطة بالامتثال المالي، في حين واجهت المؤسسات المالية اليمنية صعوبات بالغة في الوصول إلى البنوك المراسلة الأجنبية، خاصة في ظل متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار التقرير إلى أن العقوبات والتصنيفات الدولية الأخيرة، ومن بينها تلك التي فرضتها الولايات المتحدة على جماعة الحوثيين، أسهمت في نقل عمليات البنوك إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، لكنها في الوقت نفسه خلقت تحديات تشغيلية كبيرة نتيجة تمركز السوق والقاعدة التجارية في مناطق أخرى.
وبيّن أن الحكومة المعترف بها دوليا نفذت، بالتعاون مع البنك المركزي اليمني في عدن، إصلاحات ساهمت مؤخرا في استقرار الريال اليمني، بما في ذلك إنشاء اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد، غير أنه شدد على ضرورة تمكينهما من كبح تدهور العملة، وضمان تدفقات النقد الأجنبي، واستخدام هذه الموارد في تمويل واردات السلع الأساسية.
ودعا التقرير سلطات جماعة الحوثيين إلى وقف الإجراءات العقابية ضد البنوك والتجار، والامتناع عن أي خطوات مستقبلية من شأنها تعميق الانقسام النقدي وتعقيد تمويل التجارة.
كما قدّم التقرير مجموعة من التوصيات، من بينها ضرورة حماية التحويلات الإنسانية وتحويلات المغتربين من آثار العقوبات الاقتصادية، وتعزيز التنسيق مع المؤسسات المالية الدولية لدعم استقرار القطاع المصرفي.

لقراءة التقرير كامل عبر الرابط التالي: 

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/26398