بينما تجددت أزمة انقطاع الكهرباء في عدن ومدن يمنية ضمن إدارة الحكومة المعترف بها دولياً؛ صدمت فواتير الكهرباء التجارية للنصف الأول من إبريل/ نيسان المستهلكين في صنعاء التي تتعرض لقصف أميركي سبقه قصف إسرائيلي طاول محطات توليد الطاقة الكهربائية في العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وأعادت المؤسسة العامة للكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة لها مثل لحج برمجة جدول انقطاعات الكهرباء لتصل إلى ساعتين إضاءة مقابل أكثر من 8 ساعات انقطاع للتيار الكهربائي، جاء ذلك قبل أن تعلن رسمياً أول من أمس، عن توقف محطة الرئيس بترومسيلة نتيجة نفاد وقود النفط الخام المشغل للمحطة.
وينذر تجدد هذه الأزمة التي أصبحت تشمل الصيف والشتاء بعواقب وخيمة على الحكومة التي تلجأ عادة إلى الحلول الترقيعية المكررة في ظل عجزها التام عن إيجاد أي تحسين للخدمة يلمسها المواطن الذي يتحمل أعباء وخيمة جراء العيش في الظلام معظم الأيام التي لا يجد فيها الإضاءة سوى ساعات قليلة للغاية.
المحلل الاقتصادي عبدالرحمن أنيس، يرى في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن فتح المجال للقطاع التجاري لتوفير خدمة الكهرباء سيسبب كارثة معيشية كبرى بالنظر إلى تدني دخل المواطن الذي لا يتجاوز 50 دولاراً، فيما كثير من الأسر باتت تعيش على أقل من دولار في اليوم، لذا فإن الكهرباء التجارية تعني أن سعر الكيلوواط الواحد من الكهرباء قد يصل إلى نحو دولار الذي يساوي أكثر من 2400 ريال.
يضيف أنيس أن الكهرباء في ظل هذا الانهيار الحاصل في سعر صرف العملة المحلية يجب أن تكون مدعومة من الدولة وعدم تسليم المهمة للقطاع الخاص الاستثماري، مع العلم أن الحكومة تبيع الكيلوواط الواحد من الكهرباء للمواطن بنحو 19 ريالا يمنيا، في حين لا يستطيع المواطنون تسديد هذه الفاتورة لأن دخلهم بالكاد يكفي لتسيير حياتهم المعيشية، فكيف سيكون الوضع إذا أصبح سعر كيلوواط الكهرباء بمبلغ 1000 ريال أو أكثر.
وتشير تقديرات البنك الدولي في تقرير صادر مطلع إبريل/ نيسان إلى أن 12% من السكان في اليمن يعتمدون على الكهرباء العامة، في حين أن 76% لديهم إمكانية الحصول عليها.
وبالرغم من أن 90% من المواطنين في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً يحصلون على الكهرباء من الشبكة العمومية، إلا أنهم يعانون انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.
وساهمت مشكلة الكهرباء المزمنة في عدن ومناطق إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في الإطاحة برئيس الحكومة السابق معين عبدالملك، كما تسببت هذه المشكلة في تغيير ثلاثة وزراء للكهرباء والطاقة في التعديلات التي شهدتها الحكومة منذ العام 2019.
ويتوقع مراقبون أن تواجه الحكومة في عدن صيفا ساخنا للغاية على كافة المستويات، فتدهور خدمة الكهرباء خلال فصل الصيف مقابل وقوفها مكتوفة الأيدي أمام إيجاد حل يؤدي إلى تحسين ساعات الإضاءة مقابل ساعات الانقطاع، قد يكون حاسماً لاستمرارها وتفككها وانهيارها.
وفي صنعاء التي تنشغل سلطتها بأكثر من جبهة عسكرية مشتعلة، فوجئ المواطنون بمبالغ مضاعفة للفواتير الخاصة باستهلاك الكهرباء التجارية لشهر إبريل/ نيسان، إذ يقول مصطفى علي لـ"العربي الجديد"، إن مبلغ الفاتورة الخاصة بالنصف الأول لشهر إبريل/ نيسان وصل إلى 8000 ريال، في حين لم يكن في العادة استهلاكه لنفس الفترة يزيد عن 4000 ريال، مع العلم أن سعر الكيلوواط التجاري في صنعاء يصل إلى نحو 370 ريالا.
من جانبها، أعلنت المؤسسة العامة للكهرباء في مأرب عن إدخال التوربين الثاني للخدمة وتعشيق جميع الخطوط للخدمة، داعيةً جميع المواطنين مع حلول فصل الصيف للترشيد في استهلاك الكهرباء لضمان استمرارية الخدمة.
الخبير الجيولوجي المتخصص في مجال النفط والغاز واستشاري تنمية المواد الطبيعية عبدالغني جغمان يقول لـ"العربي الجديد"، إن أزمة الكهرباء المزمنة تعري الحكومة الفاشلة في عدن وتفضح عجزها في إدارة هذا الملف الشائك حيث تغرق عدن من جديد في الظلام الذي أصبح بالشتاء والصيف.
يضيف أنها تلجأ لنفس الطرق والأساليب الترقيعية التي قادتها من فشل لفشل آخر، وذلك بالعمل على تشغيل محطات خارج الخدمة وخسائر تشغيلها تفوق حجم الاستفادة منها في ظل عدم وجود أي خطة حكومية واضحة لإعادة تأهيلها وتشغيلها بالكفاءة المطلوبة.