اظهرت نتائج استبيان حديث،ان اليمنيين يثقون بالقطاع الخاص اكثر من السلطات، بعدما فقد 39 بالمائة منهم اعمالهم بسبب الحرب المستمرة للعام السابع، وسط انهيار اقتصادي، وانقسام عميق في المؤسسات المالية بين سلطة الامر الواقع في صنعاء، والحكومة المعترف بها دوليا في عدن.
ووفقا للاستبيان الذي نفذته منصتي30 حول " الاثار الاقتصادية للحرب على اليمنيين" بالشراكة مع يونيسكو، وتمويل من صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام، فإن نصف اليمنيين تقريبا يلجأون الى الاقتراض من اصدقائهم واقربائهم لمواجهة اعباء المعيشة، مع توقف نظام الرواتب، وتآكل المداخيل، بالفورة السعرية والقيود الاحادية التي فرضتها السلطات في صنعاء، ازاء تداول الاوراق النقدية الجديدة المطبوعة في عدن.
شمل استبيان المنصة المتخصصة في استطلاعات وقياس الرأي، 1617 شخصا بينهم 20 بالمائة من الاناث، من محافظات صنعاء، تعز، عدن، إب، حضرموت، الحديدة، ومناطق اخرى من البلاد.. اليكم اهم المؤشرات:
-أجاب 43 بالمائة من اليمنيين الذين يتلقون اجرا، ان الراتب لم يعد يفي بمتطلبات المعيشة.
-قال 36 بالمائة إنهم فقدوا أعمالهم نتيجة الحرب، وانقطعت إعانات الرعاية الاجتماعية عن 29 بالمائة من المشاركين والمشاركات في الاستبيان.
-ضمن الآثار الاقتصادية والمالية على اليمنيين فقد 28 بالمائة فرص عمل محتملة، في حين قال 14 بالمائة إنهم فقدوا جزءاً من الراتب بسبب عمولة التحويل وفارق سعر الصرف بين عدن وصنعاء.
-اجاب 48 بالمائة بأنهم لا يعملون، إما لعدم وجود فرص عمل متاحة، أو لأنهم متفرغون للدراسة.
-كان 10 بالمائة من المشمولين بالاستبيان يعملون في القطاع العام، ومن 18 بالمائة في القطاع الخاص، بينما توزعت النسب الأخرى على من لديهم أعمالهم الخاصة (10%) أو من يعملون بالأجر اليومي (14%).
-اظهر الاستبيان أن الاقتراض من الأهل، الأصدقاء، والمعارف، هو الوسيلة الأكثر استخداماً لتجاوز المشاكل المالية لحوالى 49 بالمائة من اليمنيين، يلي ذلك الدعم المقدم من هذه الدوائر داخل وخارج اليمن 29 بالمائة، وبيع الممتلكات الشخصية أو العائلية كالمصوغات الذهبية، السيارات، العقارات، وغيرها 29 بالمائة، ثم المعونات النقدية، او العينية من الجمعيات والمنظمات.
-بعض المشاركين أضافوا وسائل أخرى لحل مشاكلهم المالية، بينها العمل الإضافي، كتخليص المعاملات، أو العمل بالأجر اليومي، أو تقليص الكماليات، و التقشف المحصور على المصروف الأساسية فقط.
-تسبب وجود طبعتين مختلفتين من العملات الورقية في عدن وصنعاء بأثر سلبي على 75 بالمائة من المشاركين في الاستبيان. كتب أحد المشاركين “أثر علي اختلاف العملة سلبياً كون أهلي في تعز ،حيث تتوفر الطبعة الجديدة من العملة وأنا أدرس في صنعاء حيث يتم التعامل بالعملة القديمة فأجد صعوبة في الحصول على المصاريف من الأهل حتى وإن حصلت تكون تكلفة التحويل مكلفة”، وكتب آخر “اختلاف القيمة الفعلية الورقية للعملة النقدية أدى إلى وجود عمولة عالية وكبيرة، فمثلاً عند تحويل مبلغ 100 ألف صافي نحتاج إلى 50 ألف عمولة.
-كما اظهر الاستبيان عدم اتفاق حول من يمكن الثقة به أكثر لإجراء تغييرات لتحسين الاقتصاد، ومع ذلك لم تأت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في المرتبة الأولى، وإنما ثانيا بنسبة 25 بالمائة بعد رجال الأعمال اليمنيين 33 بالمائة، ثم المنظمات الدولية غير الحكومية(16%)، أما التعويل على السلطات المحلية فهو ضعيف جداً (6%).
-كانت الفئات العمرية بين 20-34 عاماً هي الاكثر ميلا ميلاً لخيار (رجال الأعمال اليمنيين) بنسبة متوسطة 33% من أصوات هذه الفئة، أما أكثر الفئات العمرية ميلاً لخيار (الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً) فهم من تقل أعمارهم عن 20 عاماً بنسبة 35% من أصوات هذه الفئة العمرية.
-بعض المشاركين اقترحوا جهات أخرى، مثل: البنك المركزي مع استقلاله، كفاءات مختارة من لجنة موثوقة، الاقتصاديون اليمنيون الشرفاء في الداخل والخارج، وأشار البعض الآخر إلى أنهم لم يعودوا يثقون بأحد.
-في محاولة لفهم بعض المواقف، وضع الاستبيان فرضيات من قبيل القول“ان انقسام البنك المركزي بين عدن وصنعاء فاقم المشاكل الاقتصادية ولم يحلها”، فأيد هذه الفرضية 79 بالمائة من المشاركين والمشاركات في الاستبيان، بنسب شديدة التقارب ففي عدن (80%) وفي صنعاء (79%).
-قالت فرضية ثانية إن “اختلاف السياسات المالية والنقدية بين عدن وصنعاء أثر سلباً على معيشة المواطنين“، ايد 90 بالمائة هذا القول في عدن، و 89 في صنعاء.
-وافق 90 بالمائة ايضا ان “الصراع المستمر، يصعب اي فرص للحصول على وظيفة، اومصدر دخل“.
