تتطلع السعودية واليابان لتعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن وقّع الطرفان 14 اتفاقية تتركز في أنشطة مهمة عدة تتمثل في قطاعات المياه، والطاقة، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والاتصالات، والصناعة.

وجاءت تلك التطلعات خلال منتدى الاستثمار السعودي - الياباني 2023، الذي انطلقت أعماله في الرياض، وشهد تأكيدات وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح استهداف بلاده كماً هائلاً من الاستثمارات تفوق الـ12 تريليون ريال (3 تريليونات دولار)، سعياً لتحقيق أهداف «رؤية 2030» الطموحة، التي تشمل كل القطاعات.

وأكد الفالح أن الشركات اليابانية تملك مزايا تنافسية واضحة في الفرص الاستثمارية في السعودية عبر المشروعات العملاقة التي يديرها صندوق الاستثمارات العامة، والتي منها مشاريع نيوم، والبحر الأحمر، والقدية، والتي تخلق فرصاً واعدة، وتتطلب التقنيات المتطورة.

وتوقع الوزير السعودي أن تبلغ طلبات الاقتراض للمشاريع السعودية الكبرى نحو 1.5 تريليون دولار، ما يفتح المجال للمؤسسات المالية والبنوك اليابانية لتمويل تلك المشاريع، كاشفاً عن طموح بلاده بأن تصبح مركزاً عالمياً لتصدير الهيدروجين النظيف، ومتوقعاً أيضاً ضخ استثمارات تصل إلى 600 مليار دولار في قطاع البتروكيماويات بحلول 2030.

ويمثل اليابان في منتدى الاستثمار وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة كين سايتو، ويرافقه ممثلو 45 من كبرى الشركات اليابانية. كما يشارك في المنتدى أكثر من 400 ممثل من القطاعين الحكومي والخاص في البلدين.